أقر البرلمان اللبناني، اليوم، عقوبة التحرش الجنسي ،وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، أقر مجلس النواب خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات، أمس الاثنين “اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل”.،
وبحسب القانون اللبناني، فإن العقاب يراوح بين الحبس شهرا وعامين، أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا.
وطرح اقتراح قانون معاقبة جريمة “التحرش الجنسي” لا سيما في اماكن العمل والذي قدمته النائبة عناية عز الدين.
وزيرة العدل دعت الى “استخدام كلمة الحبس بدل السجن”، ثم صدق الاقتراح.
وتلا ذلك اقتراح قانون تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللانسانية او المهينة، فأعيد الى لجنة الادارة.
وطُرح اقتراح قانون تعديل القانون رقم 293 /2014 “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”.
وقال النائب الموسوي: في هذا الاقتراح هناك تجاوز للاحوال الشخصية. ونجدد اعتراضنا مقتنعين بان هذا القانون قابل للطعن امام المجلس الدستوري”.
ودعا الى “رد هذا القانون”، وطرح اقتراح رد القانون، فسقط.
وتلي الاقتراح مادة وأضيفت اليه بعض التعديلات وطرح على التصويت، فصدق.
ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بإقرار القانون باعتباره “خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان”.
كما أقر مجلس النواب اللبناني خلال الجلسة تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج 4 اقتراحات قوانين ببعضها “وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب” الشهر الماضي.
وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي “دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية” ردا على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في 15 ديسمبر الفائت، بأن طريق تشكيل الحكومة مسدودة، وأن لبنان دخل في نفق لا يعلم كيف سيخرج منه.
ووضع بري أماله في زيارة ماكرون القادمة مشيرا الى أنه يأمل بأن يستطيع ماكرون تقديم بعض المساعدة. بحسب روسيا اليوم.
