قررت الحكومة في مصر رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 30 في المائة، اعتباراً من يوليو المقبل، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، بينما خفضتها للمصانع مع تثبيتها لمدة خمس سنوات.
وتصاعدت الانتقادات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي، رغم تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتفرض مصر أسعاراً مختلفة بناء على شرائح الاستهلاك. وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تتراوح بين 17 في المائة و30 في المائة، وبمتوسط زيادة بلغ 22.3 في المائة، مقارنة بنحو 21 في المائة في العام المالي الجاري الذي ينقضي بنهاية يونيو.
دعم القطاع الصناعي
في المقابل، قررت وزارة الكهرباء دعم القطاع الصناعي بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال خفض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلووات مع تثبيت السعر لباقي القطاعات، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقًا لموقع (العربي الجديد) فإن مصر تطبق منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت حدتها بالاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016.
أزمة كورونا
وكشفت وزارة الكهرباء، اليوم، عن خطتها الرامية إلى مضاعفة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكاً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك التجاري خلال العام المالي المقبل 2020/2021، الذي يحل في الأول من يوليو، مراعاة للتداعيات السلبية لأزمة كورونا، مع إخضاعها للزيادة المقررة اعتباراً من العام التالي.
وقال وزير الكهرباء، إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلوواتاً شهرياً من الكهرباء لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات في الساعة كاملاً.
وكشف عن الزيادات المقررة من الوزارة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي خلال الأعوام المالية المقبلة، قائلاً: “الشريحة الأولى من الاستهلاك سترتفع بداية من أول يوليو 2021 إلى 48 قرشاً، وسعر الشريحة الثانية إلى 58 قرشاً، والثالثة إلى 77 قرشاً، والرابعة إلى 106 قروش”.
موجات غلاء
وفرضت الحكومة زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء وفرضت ضريبة على مختلف السلع والخدمات وألغت دعم الوقود تدريجيا، وحررت سعر صرف الجنيه، الأمر الذي أدى إلى انهياره أمام الدولار الأميركي وتسبب في موجات غلاء غير مسبوقة وارتفاع في الديون الخارجية لتتجاوز خلال ست سنوات من حكم السيسي ما شهدته مصر خلال فترة ستة رؤساء تعاقبوا على الحكم منذ مطلع الخمسينيات.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، ارتفاع الديون الخارجية في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 112.67 مليار دولار، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6%.
وعادت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد بضعة أسابيع من استفحال الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي أجهز على قطاعات حيوية مدرة للنقد الأجنبي على رأسها السياحة والصادرات.
وفي 12 مايو الماضي، أعلن البنك المركزي تسلمه مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، كما أعلنت إدارة صندوق النقد في الثاني من يونيو الجاري الموافقة على إقراض القاهرة 5.2 مليارات دولار إضافية، لمواجهة تداعيات الجائحة.
