بعد تخطيط فولكر والبرهان وقحت وكل حديثهم في الندوات عن مراجعة اتفاق جوبا ودمج الجيوش بالقوات المسلحة.. ،وقحت تعمل بكل جدية لتفكيك المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد وتدخلها المزمع والمزعج في إدخال أسلحة للبلاد لتمكين قادتها أرادت أن تقوم بتعيين وزير دفاع يتبع لها ويلبي طلباتها التي تأتي تنفيذاً لأوامر الغرب.
كشفت مصادر بأن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد ، كما طالبت تلك الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية ، ومع هذا الاستعداد الكامل تتم الآن تحت الطاولة اتفاقيات سرية على هامش الاتفاق الإطاري لم يتم الإعلان عنها بعد تحمل في طياتها أحكاماً دسمة ، وبالرغم من أن هناك قوى أخرى رفضت توقيع الاتفاق ، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ) التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة للحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.
الغرض كله من مراجعة اتفاق جوبا للسلام هو تنفيذ الاتفاق السري الذي يهوي بهم جميعاً إلى خارج السلطة وأبرزهم مني أركوي مناوي “حركة تحرير السودان ) و جبريل إبراهيم “الجبهة الثورية” ، “حركة العدل والمساواة ) ، مبارك أردول “الحركة الشعبية لتحرير السودان ) لن يشغلوا بعد تنفيذ الاتفاق الإطاري اي من مناصبهم الحاليه متمثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي يشغلها جبريل ابراهيم ، ومبارك اردول المدير العام ”الشركة السودانية للموارد المعدنية“ ) ومناوي حاكما لإقليم دارفور ، وسيتم ادراجهم إلى حيث الثكنات ، وتتم تحويل مناصبهم إلى أفراد مدنيين لتنفيذ التحول الديمقراطي ، ولكن كيف سيتم وقع هذا الخبر على ثلاثتهم الذين طالموا حلموا بمنصب يصيبونه وولاية يتقلدون شؤونها وثروة ينالونها.. وبالتالي تسقط كل الإلتزامات التي مصمنة في اتفاق سلام جوبا من تنمية.
[
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.