لم يعد هناك الكثير من الوقت”.. هكذا عبر خبراء لموقع “سكاي نيوز عربية” عن رأيهم تجاه النشاط الدولي والإقليمي الحثيث الجاري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ليبيا باللَّح على إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل كمفتاح أساسي لتوحيد المؤسسات وإنهاء فوضى الميليشيات.
وشهد الملف الليبي خلال اليومين الماضيين تطورا لافتا؛ حيث صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل.
وصوت المجلس أيضا بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التي سيكون مقرها طرابلس، وبخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وداخل أروقة مجلس الأمن احتدت المناقشات حول قضايا خلافية بشأن ليبيا، إلا أن الإجماع توفر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنها الفرصة الأخيرة لوضع حد للفوضى التي ضربت البلاد منذ 2011 وإنهاء حكم المليشيات.
وفي خطوة عملية تستجيب لمطالب معاقبة معرقلي حل الأزمة الليبية، وافق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون ينص على منح الولايات المتحدة إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا في حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار.
والمشروع الذي حمل اسم “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، ووافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط، وتضمن فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف، ومعاقبة من يهدد السلام والاستقرار أو يسرق أصول الدولة الليبية ومواردها الطبيعية.
وقدم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، مقترحًا من 6 بنود لحل الأزمة الليبية بشكل نهائي، خلال كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا.
ومن هذه البنود: حتمية الخروج غير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجديد الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي بليبيا.
ومن هذه البنود: حتمية الخروج غير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجديد الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي بليبيا.
كما تضمنت البنود الانتهاء من تنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق، وطالب شكري بمعاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم.
