توعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، بممارسة ضغطاً مكثفاً على السياسيين اللبنانيين، بسبب فشلهم في إخراج لبنان من أزماته.
وقال لودريان، في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، إن ساسة هذا البلد “ارتكبوا انتحاراً جماعياً”، بسبب تقاعسهم بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، إنه “لا بد لفرنسا التي قادت جهود تقديم المساعدات الخارجية للبنان أن تتحرك لمواجهة حالة الجمود السياسي، وذلك بعد محادثات على مدى شهور لتشكيل حكومة جديدة دون جدوى”.
وتابع لودريان قائلاً: “إذا استمر هذا الوضع فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة على المستوى الفرنسي وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون العملية”.
ولم يُشر لودريان إلى موعد فرض تلك الإجراءات أو الشخصيات التي ستستهدفها، واكتفى بالقول: إن “فترة اختبار المسؤولية انتهت بالنسبة لنا. لذا قررنا تكثيف الضغوط.. بدأنا إجراءات تقييدية سيعلم بها المستهدفون منها”.
وجدد لودريان، دعمه للشعب اللبناني وتخليصه من أزمته الاقتصادية، قائلاً: “أنا هنا لتجنب هذا الانتحار الجماعي الذي ينسقه البعض”، بحسب وكالة “رويترز”.
وكان لودريان، قد وصل أمس الخميس، إلى لبنان، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا.
ثم توجه وزير الخارجية الفرنسي بعد ذلك إلى منطقة عين التينة للقاء رئيس البرلمان نبيه بري، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.
ومؤخراً، صعدت فرنسا لهجتها ضد ساسة لبنان، فأقرت وزارة الخارجية الفرنسي، في 29 أبرلي المنصرم، أنها ستبدأ في تنفيذ إجراءات تقييدية لدخول فرنسا، على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية, حيث صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان، إن ” القادة السياسيين يواصلون عرقلة تشكيل حكومة كفؤة قادرة على إصلاح البلاد”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي في البيان: “بدأنا في تنفيذ إجراءات تقييدية. من حيث الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في الانسداد السياسي الحالي أو المتورطة في الفساد”.
وأضاف جان إيف لودريان : “نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعيق الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين”.
وحذرت الخارجية الفرنسية السياسيين اللبنانيين “المسؤولون عن الانسداد” أنها لن تظل مكتوفة الأيدي.
وجاء في البيان: “لقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين .حول الأدوات المتاحة لنا لزيادة الضغط على اللاعبين في النظام السياسي الذين يعرقلون مخرجا من الأزمة”.
وقالت الخارجية إن الوضع في لبنان “قضية إقليمية، وقضية متوسطية، ومسألة أوروبية. هناك تدهور خطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني”.
