حدثت انفراجة في الشأن الليبي بعدما توافق أعضاء الحوار السياسي الليبي على المقترحات التي سيتم بموجبها التصويت آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة .
وبدأ اليوم الإثنين التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وسط حالة من التفاؤل لمرور هذه العقبة والانتقال إلى مرحلة اختيار الأشخاص لتولي المناصب القيادية، وفقًا لـ(العربية نت).
ويقوم أعضاء الحوار السياسي الليبي وعددهم (75 عضوًا) الإثنين، على التصويت على الآلية التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.
وستعلن البعثة الأممية نتائج التصويت التي ستتم عبر الهاتف يوم غدٍ الإثنين، تمهيدًا للدخول في مرحلة توحيد الصف.
ويتم اختيار آلية السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها، حيث تسمي الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) مرشحها إلى المجلس الرئاسي.
وفي حال تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، تتم حينها عملية تصويت داخلية للإقليم والحاصل على نسبة 70% من الأصوات يصبح المرشح.
وبعد ذلك يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 على القائمة، التي تتطلب فوز المرشح بـ 17 صوتًا (تزكية) 8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حالة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
في الأثناء، كشفت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي يحرز تقدماً نحو الموافقة على الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستقود البلاد حتى موعد الانتخابات بنهاية العام الجاري 2021.
هذا وقد لفتت الأمم المتحدة على أن المباحثات في جنيف من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، توافقت على آلية اختيار الحكومة الجديدة ” التي أثارت جدلاً كبيراً” في ليبيا.
وبدورها قالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، سنيفاني ويليامز، إن الاتفاق يمثل على حد قولها “أفضل حل وسط ممكن” لقضية آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضافت، يمكن أن يؤدي هذا التوافق إلى اختيار حكومة انتقالية في غضون عدة أسابيع.
