أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن حكومته تعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بذات القوة والمصداقية للتمهيد لدولة ليبيا المستقبل وفق تعبيره.
وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنهم اتفقوا على دفع التعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة سنة 2008 لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي.
وقال الدبيبة إنهم اتفقوا أيضا على توقيع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى تكليف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” لبحث تفاصيل هذه الاتفاقية ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين، وأشار إلى أنها ستزور إيطاليا الأسبوع القادم لمناقشة هذا الملف، حسبما أفادت (ليبيا الأحرار).
ورحب الدبيبة بفتح آفاق التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري في مجال الطاقات المتجددة والثروة البحرية والصناعية وإعادة الإعمار، وقال إن الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم الشركات نظرا لخبرتها في العمل في ليبيا وإن حكومة الوحدة الوطنية ستعالج أية عوائق في هذا الشأن.
وأكد الدبيبة أن إنعاش الحركة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من ليبيا وإليها نظرا لأهمية هذا المرفق في التخفيف عن المرضى والمسافرين والطلبة وغيرهم، وقال إنهم يتطلعون إلى الاستفادة من الخبرات الطبية الإيطالية وتفعيل مذكرات التعاون في المجال الصحي.
على صعيد آخر، أجل البرلمان الليبي اعتماد الميزانية العامة للدولة، المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقد توصل البرلمان الليبي لهذا القرار بعد يومين من المداولات، بسبب الخلافات بين الأعضاء حول بنود الميزانية، بحسب “العربية”.
هذا ولم يعتمد البرلمان سوى البند الأول فقط من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بسبب الخلافات الكبيرة التي دارت حولها.
فقد طالب النواب بمراجعتها، فضلاً عن إضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها، ومن جهتهم اقترح نواب آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.
ومن جانبها عرضت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات.
و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.
