أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنفي اليوم الاثنين، في طرابلس، وفقا لموقع (مصراوي).
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.
وتابع اللافي – خلال المؤتمر – أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.
وأضاف: “سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء”.
ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه “لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها”.
وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
في سياق منفصل، تحدث يان كوبيتش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ستمثل فرصة أمام الشعب الليبي لتقرير مصيره، فضلاً عن تجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال عدد من التغريدات في موقع التواصل “تويتر” أنها “ترحب بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة، وتثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا”.
كما تقدمت البعثة بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية” بالتهنئة لمواطني سوق الجمعة على هذه الانتخابات.
وذكر كوبيتش “إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم”.
كما أوضح أن انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم”.
مضيفاً “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.
