كشف المكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف، عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت عن هيكلية الحكومة المكونة من 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ست وزراء دولة، وذلك قبيل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في الثامن من مارس الجاري.
وفور الإعلان عن ذلك، جرى تداول تسريبات- لم تقم الحكومة بنفيها حتى الآن- حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب، حسبما أفاد (أخبار ليبيا 24).
وتضمنت، التشكيلة تقلد المرأة لمناصب وزارية بنسبة 14.2 بالمائة من عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، وعددها 4 إضافة إلى وزير دولة، هي: وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة العدال، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة. مارن خالد التائب.
والوزيرات هن: لمياء فتحي أبوسدرة، وزيرة للخارجية، ووفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي اوكي، وزيرة للثقافة، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزيرة للعدل، إضافة إلى مارن خالد التائب وزيرة للدولة لشؤون المرأة.
وكان الدبيبة، قد قدّم اقترحًا بخصوص حكومة الوحدة الوطنية وصفت بـ”الكبيرة” إلى مجلس النواب تضم 35 عضواً، وضمت تلك التشكيلة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة.
وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة، أن الحقائب الوزارية وزعت بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
في السياق، كشف مصادر عن لائحة من الأسماء قيل أنها ستكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا.
وأوضحت اللائحة المسربة غياب وزير الداخلية، فتحي باشاغا من التشكيل الجديد، بالإضافة لترشيح إمرأة لمنصب وزير الخارجية لأول مرة في ليبيا.
هذا وقد تضمنت اللائحة المسربة بحسب “العربية” 22 إسماً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ونائبين، هما صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي.
وبحسب اللائحة فقد ظهر إسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة لوزارة الخارجية.
وفي السياق أفادت مصادر أن الأطراف السياسية في ليبيا، تضغط من أجل الحصول على نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب.
الأمر الذي أدى لزيادة المخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية في ليبيا، وإلى تأخير الزمن المتفق في الحوار السياسي.
