كشف تقرير مشترك بين وزارة شؤون المهجرين والمنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 250 ألف شخص من ليبيا بسبب الحرب في ظل تنامي دور مافيات تهريب البشر.
وأثبت التقرير طلب مافيات تهريب البشر لفدية مالية تُقدر بآلاف الدولارات، من أهالي المهاجرين بعد احتجازهم في مخيمات الأسر، بحسب خبرية.
وأوضح التقرير المشترك أن الحالة النفسية والجسدية للنازحين الليبيين تدهورت بسبب القتال في ليبيا وزاد ذلك من حاجتهم للحماية وإحساسهم بالضعف، وخاصة المهاجرين الذين يسكنون في مراكز غير شرعية، ومنها كانت أولويات متطلبات النازحين هي تأمين مكان للإقامة الآمنة ومساعدات طبية وغذائية.
وجاء في التقرير، أنه تم تنفيذ مداهمات عدّة على مخيمات التهريب الغير قانونية في بني الوليد والكفرة، منذ بداية شهر آذار الفائت، استجابةً للتبليغات التي وصلت للمنظمة على هذه المستودعات والانتهاكات الإنسانية التي تتم بحق المهاجرين فيها.
الجدير بالذكر أن المهاجرين لم يعانوا من سوء المعاملة والأزمات النفسية فقط بل تعرض بعضهم للاعتداء بالضرب والأسلحة النارية والتجويع والقتل.
وفي سياق آخر، يشرع برلمان ليبيا، في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة، اليوم الاثنين، المطروح من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
هذا وسيجلس برلمان ليبيا بمدينة طبرق شرق البلاد، لدراسة الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وتشير التوقعات إلى أن الميزانية سترفض، مع المطالبة بإجراء إصلاحات عليها، وذلك بسبب الاعتراض على حجمها، فضلاً عن غموض أوجه إنفاقها.
وسيترأس الجلسة عقيلة صالح، وبعد نقاش اللجنة حول مشروع الميزانية وقانونها، سيتم التصويت على قبولها أو رفضها.
وبدوره اقترح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، أن تقدر الميزانية بـ 96.2 مليار دينار، أي ما يعادل 21.5 مليار دولار.
على أن يتم تقسيمها على الرواتب والأجور والتي قدرها بـ33.5 مليار دينار، والجزء الثاني للنفقات الحكومية بقيمة 12.4 مليار دينار.
فيما ستذهب 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و 5 مليارات ستكون من نصيب الطوارئ.
يذكر أن السلطة الجديدة في ليبيا تعول بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تحسنت بصورة ملحوظة بعد رفع القوة على الحقول النفطية واستئناف عملية الإنتاج والتصدير، شهر أكتوبر الماضي.
