تنطلق اليوم في ليبيا، ملتقيات المصالحة الوطنية، بإشراف مباشر من المجلس الرئاسي الليبي.
هذا وتستهدف المصالحة الوطنية في ليبيا، إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين، والتي تراكمت بسبب الصراع المسلح في البلاد، بحسب “العربية”.
وتسعى ليبيا من خلال هذه المصالحة تمهيد الطريق للانتخابات الليبية، المحددة بنهاية العام الجاري 2021.
وبدورها قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، موضحة أن الملتقيات ستستمر لمدة شهر كامل.
كما أوضحت أن الليبيون سقدمون خلال هذه الفترة آرءهم حول كيفية إنجاز المصالحة، فضلاً عن تقديمهم لتصوراتهم لهيكلة المفوضية.
وفي قت سابق من أبريل الماضي، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع قواعد وأسس المصالحة الوطنية في ليبيا.
وناقش المنفي مع الخبراء قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات الاختصاص، بحسب ما جاء في “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
ومن جهته أكد المنفي ضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، بغرض إعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس.
لافتاً إلأى أهمية إعادة الخطط والبرامج الإعلامية التي تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة الوطنية، والتي أوضح أنها من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.
وكانت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا، قد أطلقت في أبريل المنصرم، سراح 120 عنصراً ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ “أسرهم” قبل عامين، غرب طرابلس.
ووقتها وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخطوة بالمهمة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة جراح البلاد، بحسب “العربية”.
يذكر أن هذا العدد “120” يعد العدد الأكبر من الأسرى المفرج عنهم منذ انتهاء الأعمال العسكرية غرب ليبيا، قبل حوالي عام.
وفي هذا الصدد غرد الدبيبة قائلا: “مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة”.
مضيفاً “إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.”
ووقتها أيضاً أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالعملية، ووصفها بالخطوة المهمة التي تقود للمصالحة الوطنية.
وفي فبراير الماضي، كشف رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، عن أن أهم الأهداف الأساسية لمجلسه الجديد، تتمثل في المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.
بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب استكمال مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
