نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” صورة عن مسودة الرؤية السياسية لـ مؤتمر تأسيسي لتكتلات من المعارضة السورية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود”، الذي يعقد في دمشق اليوم الجمعة.
وتتضمن المسودة المطالبة بإنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية.
وتضمن الوثيقة أيضا المطالبة بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني، مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج الجيوش والميليشيات غير السورية كافة.
وبحسب الصحيفة، كشف قيادي سوري معارض إن اللجنة التحضيرية لم توجه الدعوة إلى السفارة الإيرانية في دمشق التي كانت دُعيت إلى مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي عُقد في نهاية 2012 لأنها أصبحت “منحازة” على حد وصفه.
وبحسب الوثيقة هناك خطوات تبدأ بعقد المؤتمر التأسيسي لـ “جود” لتشكيل تحالف موسع، ثم مؤتمر موسع يضم كل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، وخلال الفترة الانتقالية وفي ظل تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق قرارات الشرعية الدولية، يأتي عقد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، لإقرار ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا”.
ومن المبادئ التي تتضمنها، أن سوريا جزء من الوطن العربي وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وأن مهمة تحرير الأراضي السورية المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة، لا بد أن تظل على رأس المهمات الوطنية المطروحة على الشعب السوري وقواه الوطنية.
وبحسب الوثيقة أيضا، “القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري يعترف بالحقوق القومية والثقافية والاجتماعية المشروع للوجود الكردي ضمن إطار سيادة سوريا ووحدتها، أرضا وشعبا.
ورأت الوثيقة أن الحل السياسي هو «الحل الوحيد الناجع الذي يجنب بلادنا المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي الشامل وبناء دولة ديمقراطية»،
وهذا الأمر يتطلب بداية «وقف الاحتراب والقتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية إذا كان مصدرها تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق مقدمها الحل الأمن والعسكري »، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاق «جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون، والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً في المعتقلات منذ عام 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية».
