من داخل دار حزب الأمة القومي بأمدرمان، وفي منطقة تتوسط اعتصامي صينية الأزهري، الذي تقيمه تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان القديمة، واعتصام الشهيد عبد العظيم في شارع الأربعين، اختارت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن تسيير في اتجاه (الجذرية)، وأن تمضي مع الشارع الثائر حتى آخر مطاف إنجاز سودان الحرية والسلام والعدالة، وهو ما عبر عنه التحالف من خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد نهار الأمس؛ للحديث حول راهن البلاد السياسي المرتبط بتحديد الموقف من ما طرحه رئيس مجلس السيادة في خطابه المقتضب مساء الاثنين.
حدد المؤتمر الصحفي موقف التحالف من خطاب رئيس مجلس السيادة بشكل قاطع، في وقت انطلق فيه المؤتمر الصحفي بعد عشر دقائق من توقيته المعلن عند تمام الساعة الثانية، وفي منصة لم توضع فيها خلفية، جلس كل من عمر الدقير، صديق الصادق المهدي وطه عثمان إسحق بينما جلس من خلفهم كل من ياسر عرمان، المعز حضرة وأيمن نمر، بالإضافة للقيادي في حزب البعث عثمان أبو رأس.
ووصفت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قرارات “قائد السلطة الانقلابية” بأنها “مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي، يقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات، مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”، مشيرةً إلى أن هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجةً للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في 30 يونيو. وفي المؤتمر الصحفي تم التأكيد على أن قرارات رئيس سلطة الانقلاب اتخذها مضطراً بسبب ضغط الشارع ومواكبه، وهي تعبير عن سقوط الانقلاب.
2
في مفتتح حديثه في المؤتمر الصحفي حيا عمر الدقير نضالات السودانيين في مواجهة الانقلاب، وصمود الشباب في الدفاع عن ثورتهم. وقال الدقير إن ضغط الجماهير هو ما دفع بقائد الانقلاب لتقديم الخطاب، ووصف الدقير الخطاب بأنه امتداد للخطابات السابقة، وقام على التعميم ولم يعترف بالأزمة التي تتمثل في انقلاب 25 أكتوبر، وليس في القوى المدنية، كما يزعم هو، وأنه عبارة عن خطاب تكتيكي قام على المناورة، وستتم هزيمته ما في ذلك شك. وقال الدقير: “وضع الشراكة التي لن نعود إليها مرة أخرى كان أفضل من ما جاء من الخطاب الذي يجعل كل السلطات في يد العسكريين، فبدلاً من أن يذهب العسكر للثكنات، قرروا الذهاب لكن بعد أن يحملوا معهم إلى هناك كل السلطات”، ووصف الدقير خطاب رئيس الانقلاب بالغامض وأنه لن يؤثر على واقع شديد الوضوح لشعب يرغب في تحقيق السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي، وأكمل: “نحن نراهن على الشعب غير المتصالح مع الانقلاب”، وأردف: “قطعنا أشواطاً كبيرة في الطريق نحو وحدة قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب، في انتظار تشكيل غرفة إعلامية لهذا الغرض”، وطالب الدقير أحرار العالم بعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وأنه يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل إنهاء الانقلاب.
وتحسر الدقير بسبب الهجوم على قوى الحرية والتغيير من قبل شركاء الثورة، وختم: “البيان ليس تتويجاً لجهود التسوية .. رؤيتنا في العملية السياسية هي إسقاط الانقلاب وليس التحالف معه”.
واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، خطاب رئيس مجلس السيادة بمثابة استخفاف بالشعب السوداني وثورته التي لا تعرف التراجع. وعلى النقيض من ما قاله المهدي في لقائه على قناة (الجزيرة) يوم الاثنين، قال صديق إن البيان الذي أتى بعد سقوط أكثر من (600) شهيد خارج الخرطوم و(114) شهيداً في مواكب الرفض، يعبر عن استرخاص للدم السوداني، وأنه لا يوجد شخص عاقل يمكنه الانخراط في عملية سياسية بهذا الشكل، خصوصاً أن البرهان فرض نفسه الوَصِيَّ على العملية السياسية، والمرجعَ في غياب مرجعية دستورية؛ مما يعني أن الوضع في حال مضت الأمور بحسب ما يخطط له، فإن الأوضاع ستكون أسوأ من تلك التي واجهت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد اتفاق نوفمبر.
واتهم المهدي السلطة الانقلابية بالمساهمة في تشويه الملعب المدني، وذلك من أجل فتح الطريق أمامها لممارسة الوصاية عليه من برجها العالي، وأنها أعادت فلول النظام البائد، رغم أنف قرارات لجنة تفكيك التمكين، وفتحت لهم أبواب المشاركة في أجهزة الدولة، وحفزت الحواضن الداعمة للانقلاب بتوفير رعاية لها وشراكة في السلطة، وقسمت الميدان الوطني بين أصدقاء الانقلاب الذي وجدوا السلطة، ومزاياها، ومن يواجهونه الذين فتحت أمامهم أبواب السجون والمعتقلات، وأردف صديق: “قوى الحرية والتغيير لم ولن تتناقش في قضية توزيع السلطة”، وأضاف: “إعلان العودة للثكنات مجرد “تمويه”، والحقيقة أن العسكر يحاولون إبدال الشراكة بوصاية”، ووجه المهدي رسالة لرئيس مجلس السيادة على خلفية سقوط شهداء في موكب الثلاثين من يونيو قائلاً: “الاحتفاء بالشباب وثورتهم لا يتم بتوجيه الرصاص نحو صدورهم لقتلهم”.
ووصف طه عثمان إسحق خطاب رئيس مجلس السيادة بأنه خديعة أكبر من خديعة قرارات 25 أكتوبر لإصلاح المسار، بل إنه يتجاوزها في السوء. واعتبر عثمان الحديث عن مجلس أمن ودفاع يبدو وكأن العسكر يفترضون أن الأزمة هي أزمة مسميات، معتبراً في الوقت نفسه أن الأزمة الكبرى التي يواجهها السودان وتهدد وحدته ليست في صراعات المدنيين، وإنما في استمرار انقلاب 25 أكتوبر، وقال طه إن الخطاب لم يحدد من هم المدنيون، وفي الخطاب الجديد تم تجاوز حتى استثناء المؤتمر الوطني في سودان ما بعد الثورة، وقال إن قرارات الرابع من يوليو تعني استمرار الانقلاب ونحر العملية السياسية، ولا يمكن الحديث عن سلطة مدنية دون إصلاح مؤسسات الأمن،الجيش والشرطة، وقال: “في قوى الحرية والتغيير لا يوجد حياد حول مبدأ قيام جيش واحد يحمي حدود السودان ودستوره، نريد جيشاً لا يوجه سلاحه على المدنيين”. وأضاف طه: “الفريق لا يريد حكومة لتحقيق أهداف الثورة وإنما موظفون لتنفيذ ما يطلبه منهم.. قرارات 4 يوليو ألغت حتى الوثيقة التي تم تعديلها بعد الانقلاب وجعلت البلاد دون مرجعية دستورية”.
وكشف طه عن الخطة التي تبدأ بتكوين سلطة مدنية داخل الثكنات أو موجهة بالريموت من الثكنات، وقال إنها “ستواجه برفض شعبي، ولن يستقر لها قرار ولن تنجح، ولن تجح الخطوة الثانية انتخابات، وهي كلمة حق أريد بها باطل، فالثورة قامت عشان ديمقراطية مستدامة وانتخابات، لكن الآن كل الظروف غير مهيأة لقيام الانتخابات”.
ودعا طه أطراف العملية السلمية للتضامن مع الشعب السوداني من أجل تحقيق أهداف الثورة
واعتبر طه الخطاب بأنه لا يعبر عن آمال وطموحات الثورة، ونفى ما يشاع عن اتفاق بينهم والمكون العسكري، بقوله: “هذا الأمر غير صحيح، ومتمسكون برؤيتنا حول إسقاط الانقلاب، وبضرورة أن تكون السلطة السيادية مدنية، وأن تعني الكفاءة القدرة على إنجاز أهداف الثورة من أجل بناء سودان الحرية السلام والعدالة”.
5
وصفت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قرارات “قائد السلطة الانقلابية” بأنها “مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي، يقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”، مشيرةً إلى أن هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجةً للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في 30 يونيو الماضي.
وقال بيانٌ للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير ــ اطلعت عليه “السوداني” ــ إن عودة الجيش إلى الثكنات لا تتم “بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري”، الإصلاح الذي يقود – بحسب البيان- إلى جيش واحد مهني وقومي تُدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني وإجراءات معلومة، وإلى خروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية – طبقاً للبيان.
وبحسب البيان، فإن “جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب 25 أكتوبر وما تبعه من تدهور في جميع مناحي الحياة في البلاد؛ حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة، وازدياد وتيرة الفقر، والتوترات الأمنية، وفشل الموسم الزراعي”.
وقال البيان إن “الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سُدة السلطة، ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة، وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه، بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها”، واصفاً محاولة “السلطة الانقلابية” تصوير الأزمة كصراع بين المدنيين بأنها “ذَرٌ للرماد في العيون”. وتابع البيان: إن تعميم تعبير “المدنيين” يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب، أو كانت ضمن منظومة النظام البائد.
وأضح البيان أن الأمر “ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية”، بل “حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، واستكمال بناء السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.”
وأضاف البيان: “الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنية الديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.