اعتبر قانونيون أن قبول المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من عناصر تنظيم الإخوان بدليل اتهام يتكون من مقاطع تلفزيونية؛ بمثابة تقدم كبير ودليل إدانة واضح في قضية انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذي حكم بتوجبه التنظيم السودان لمدة ثلاثين عاما من قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وأقر البشير؛ في مقابلة أجراها معه التلفزيون السوداني إبان فترة حكمه؛ بمشاركته في العام 1989 مع تنظيم الإخوان – الذي كان يعرف آنذاك بالجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي – في تخطيط وتنفيذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في العام 1986.
وتستند الأدلة التي قدمتها هيئة الاتهام للمحكمة على قانوني القوات المسلحة والعقوبات الجنائية والوثيقة الدستورية للعام 2019.
وأكد عضو هيئة الاتهام في القضية المحامي معز حضرة أن عضوية البشير في تنظيم الإخوان عندما كان ضابطا يخالف قانون القوات المسلحة الذي يمنع الانتماء لأي حزب سياسي.وقال حضرة إن اعتراف البشير الوارد في المقطع التلفزيوني يثبت ارتكابه لجريمتين إحداهما تتعلق بمخالفة قانون القوات المسلحة، والثانية تتعلق بتقويض النظام الدستوري وفقا للقوانين الجنائية السودانية لعامي 1983 و1991، مما يشكل دليل إدانة ضده.
وفي ذات السياق؛ أوضح الخبير القانوني هشام أبريده أن البلاغ الذي قدمه الراحل علي محمود حسنين عقب الثورة؛ شكل نقطة فارقة لكشف جرائم الإخوان بشقيهم المدني والعسكري.
وقال أبوريدة إن حيثيات البلاغ كانت واضحة في مواجهة المشاركين في انقلاب التنظيم الإخوانية بكل تقسيماته السابقة واللاحقة.
وإضافة إلى قضية تدبير الانقلاب، يواجه عمر البشير و27 من قادة نظامه قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل مئات المحتجين المشاركين في المظاهرات التي شهدتها فترة حكم الإخوان.
