مازوت التدفئة.. شكاوي عن تلاعب بالكميات الموزعة بحلب

مازوت التدفئة.. شكاوي عن تلاعب بالكميات الموزعة بحلب
0

نقلت مصادر أهلية من محافظة حلب السورية عن وجود تلاعب في عدادات صهاريج مؤسسة المحروقات السورية التي توزع مازوت التدفئة في المحافظة.

 وأفادت المصادر أن الشركة السورية للمحروقات تعاقدت مع صهاريج خاصة لتسريع عملية توزيع المخصصات على السكان في حلب.

وخاصة وأنها باتت متأخرة أكثر من شهر عن توزيع مخصصات كل عائلة من المازوت على المستحقين، بحسب نورث برس.

وفي الشكاوي التي وردت على عملية التوزيع أن العائلة تحصل على 85 لتر مازوت بدلاً من 100 لتر المخصصة كدفعة أولى.

ووجهت الشركة السورية للمحروقات أصابع الاتهام في الشكوى التي وجهها الأهالي للشركة إلى أصحاب الصهاريج الخاصة.

فقد قال المشرف على عملية توزيع المازوت المخصص للتدفئة خالد أبو بكر، بأن أصحاب الصهاريج الخاصة هم من يتلاعبون بالكمية.

 وقال بأنهم يقومون بكتابة ضبط بالصهريج المخالف ولكنهم لا يستطيعون إعادة ما نقص للمواطنين من عملية التلاعب.

لا مازوت التدفئة بحمص كحال أغلب المحافظات

يعاني السوريون من أزمات يومية عديدة تكدر عليهم العيش في كنف الوطن، ومع بداية فصل الشتاء ظهرت أزمة عدم توزيع مازوت التدفئة على أغلب المستحقين.

قدَّم المواطنون في محافظة حمص وريفها شكاوي بخصوص عدم استلامهم لكميات المازوت المخصص للتدفئة المخصصة عبر البطاقة الذكية.

يحق لكل عائلة عبر البطاقة الذكية 200 لتر من المازوت المخصص للتدفئة، وغالباً ما يمر الشتاء القارص دون توزيعها كاملة.

قسمت الجهات المعنية بتوزيع المادة على المواطنين تسليمها على دفعتين كل دفعة يستلم المواطن 100 لتر.

ومن خلال التجارب السابقة فقد بات من المعروف أن نفس الجهات لم تتمكن يوماً من توزيع 200 لتر كاملة خلال العام.

ليضطر المواطن إلى شراء مازوت التدفئة بسعر الحر من صهاريج شركة المحروقات السورية نفسها.

ومن لا يستطيع إلى مازوت البطاقة الذكية سبيلاً يعتمد على التدفئة بواسطة الحطب، أو بقايا معاصر الزيتون (التمز).

هل سيكون مصير مازوت التدفئة كمصير الصناعي؟

أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك بالحكومة السورية قراراً برفع سعر لتر المازوت الصناعي، والتجاري، لأكثر من الضعف، وذلك من 293 ليرة ليصبح 650 ليرة.

و لتر مازوت التدفئة لم يشهد زيادة، وبقي بسعر 180 ليرة، كذلك بالنسبة لباقي قطاعات النقل والزراعة والقطاع العام.

عسى أن تبقى الحكومة السورية على بعض وعودها ولا تتجاوز خطوطها الحمراء مرة ثانية كما فعلت عندما رفعت سعر الخبز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.