أصبحت ندوة UNITAMS والبرهان حول تقييم جودة تنفيذ الاتفاقات في جوبا السبب وراء بدء إعادة صياغة الاتفاقات ، وفي نهاية المطاف ، التخلي عنها. ما يعني ان مناوي أركو “حركة تحرير السودان” ، جبريل إبراهيم “الجبهة الثورية” ، “حركة العدل والمساواة” ، مبارك أردول “الحركة الشعبية لتحرير السودان” سوف يفقدون مناصبهم وستتم إزالتهم من السلطة ، وسيتم إلغاء الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جوبا.
الخرطوم- يكتنف الغموض مصير اتفاق السلام الموقع في السودان عام 2020 بين الحكومة الانتقالية ومجموعة من الحركات المسلحة التي خاضت حروبا طويلة في 3 أقاليم جنوبي وغربي البلاد، بعد تعالي الدعوات لإلغائه أو مراجعته وتقويمه بنحو أثار حفيظة الجماعات الموقعة عليه رفضا للمساس به، بل وصل الأمر إلى تلويحها بالعودة للحرب.
استدعى ذلك ترحيل التفاوض حول مصير الاتفاق ليكون بين القضايا التي تنتظر مزيدا من النقاش خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن وقع قادة الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي وقوى مدنية أخرى اتفاقا إطاريا لحل الأزمة السياسية المستفحلة لإدارة المرحلة الانتقالية، إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق الركن عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأطاح بموجبها بشركائه المدنيين في الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة عقب الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير يوم 11 أبريل/نيسان 2019.
ولم تكن اثنتان من الحركات المسلحة في دارفور جزءا من وثيقة الاتفاق الإطاري الممهدة لتسوية شاملة، بعد رفض قادتها الانضمام للموقعين عليه وتحذيرهم من إدخال أي تعديلات على اتفاق جوبا للسلام بمعزل عن موقعيه، لكن -في المقابل- لا تمانع حركات أخرى في إخضاع الاتفاق للمراجعة والتقويم، وهو ما يجعل من الوصول لاتفاق شامل أمرًا معقدًا.
جبريل إبراهيم طالب بتجنب أي مغامرة بتعديل أو مراجعة اتفاق جوبا للسلام (رويترز)
لم تتكاتف المطالبات بمراجعة اتفاق السلام؟
“بعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام، لم يستفد منه بعد السكان الأكثر تضررا من النزاع في دارفور والمنطقتين، ورغم إحراز بعض التقدم في الترتيبات الأمنية بدارفور، فإن حالة السخط ازدادت لدى السكان”، حسبما يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ولن تكون المكاسب مستدامة -وفق غوتيريش- ما لم تعالج الأسباب الجذرية للنزاع معالجة فعالة، ومن بين ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي، وعودة المشردين داخليا، والقضايا المتعلقة بالعدالة وآلياتها لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في دارفور والمنطقتين طال انتظاره”، حسب الأمين العام للأمم المتحدة الذي لخص محصلة اتفاق السلام السوداني خلال تقريره الذي قدمه -الأربعاء الماضي- لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في السودان خلال الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وتقريبا، الأسباب ذاتها التي تحدث عنها غوتيريش هي التي دفعت قوى سياسية -بينها الحزب الشيوعي- للمطالبة بإلغاء اتفاق السلام، إذ لم يحقق برأيهم أي اختراق على الأرض، بل اتسعت بعده موجات العنف القبلي وانعدم الأمن في مناطق واسعة من الإقليم الواقع غربي البلاد.
أعضاء قيادات الحرية والتغيير أثناء مراسم توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في يوليو/تموز 2019
قوى المجلس المركزي أكدت تمسكها باتفاق جوبا للسلام لكنها قالت إنه سيخضع للمراجعة بغرض التجويد (الجزيرة)
ما موقف ائتلاف الحرية والتغيير؟
تنظر الأطراف الموقعة على الاتفاق بعين الريبة لتعامل قوى الحرية والتغيير مع اتفاق السلام، وتتهم الحركات المسلحة الائتلاف بالسعي لإلغاء الاتفاق في سياق التنافس السياسي والخلافات التي عصفت بالطرفين؛ ففي أعقاب الموقف من إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين أطاح بالتحالف من سدة الحكم واعتقل رموزه المشاركة في الحكومة، انضوى قادة الحركات المسلحة في تكتل مناوئ لقوى المجلس المركزي بقوي الحرية والتغيير ووقعوا اتفاقا مع العسكر واستمروا في الوزارات والمناصب من باب الحفاظ على اتفاق السلام.
ولبث تطمينات لأطراف اتفاق السلام، حرص ممثل الحرية والتغيير الواثق البرير -خلال كلمته يوم توقيع الاتفاق الإطاري- على تأكيد الالتزام بالسلام ووصفه بالأمر الإستراتيجي، لا سيما اتفاق جوبا الذي قال إنه سيخضع للمراجعة بغرض التجويد والتقويم وضمان قوة دفع جماهيرية مؤيدة لهذا الاتفاق.
وأضاف “مع التأكيد أن مراجعة هذا الاتفاق جزء من المراجعة الشاملة التي شملت الوضع الدستوري ومهام وهياكل الفترة الانتقالية، وفي ذلك لا بد من تحديد دقيق لنقاط المراجعة دون المساس بمكتسبات مناطق الحرب وما حققته من مكتسبات لجماهير تلك المناطق، وفي ذلك لا بد من استكمال السلام مع كافة الأطراف غير الموقعة” في إشارة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو.
من رافضو المساس بالاتفاق؟
في مقابل توقيع تنظيم الجبهة الثورية -التي تضم حركات مسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق- على الاتفاق الإطاري المتضمن مراجعة اتفاق السلام، تعارض حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي أي تدخلات لمراجعة الاتفاق.
وحذرت حركة العدل والمساواة -برئاسة وزير المالية بالحكومة الحالية الانتقالية جبريل إبراهيم- صراحة من أي محاولات لتقويض اتفاق جوبا للسلام، وجاء في بيان صدر عقب اجتماع موسع الأسبوع الماضي أن “المكتب التنفيذي أكد التزامه باتفاق السلام والالتزام بتنفيذه”، وشدد البيان كذلك على ضرورة عدم المساس باتفاقية السلام “بأي صياغة أو ذرائع واهية مثل تقييمها وأشكال أخرى من الاحتيال لتقويضها
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.