تراضت كل من بغداد والرياض على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بين العراق والسعودية، والسماح بعبور مختلف المركبات، عبر المعبر البري بين البلدين.
حيث ناقش وزير النقل العراقي، الكابتن الطيار ناصر حسين الشبلي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدوديية والموانئ، وضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين، أمام حركة المركبات والسيارات.
كما أكد الوزير العراقي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية، لتطبيق أتمتة الإجراءات الجمركية، من أجل توحيد التعرفة الجمركية، في جميع المنافذ العراقية، مشيرا إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول مذكرة التعاون الجمركي العراقية – السعودية، تمهيدا لدخولها حيز التطبيق.
ومن طرفه عبّر الجانب السعودي عن جهوزية المملكة العربية السعودية ،لتدارس عملية الربط الإلكتروني لمنفذي جديدة وعرعر بين البلدين، عند اكتمال أتمتة الإجراءات الجمركية بمنفذ عرعر من الجانب العراقي، ليصبح جاهزا لعملية الربط مع النظام الآلي للجمارك السعودية.
بالاضافة الى الاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الطرفين، لتفعيل النقل البحري بين ميناء أم قصر العراقي، والموانىء السعودية للركاب والبضائع، ومجمل الصادرات والواردات.
وستسهم هذه الإجراءات بحسب خبراء اقتصاديين، في تحفيز حركة التبادل التجاري والاستثماري، والاستيراد والتصدير بن البلدين، هذا إلى جانب تنقل المواطنين بينهما، لأغراض السياحة والعلاج والدراسة وغير ذلك.
وأقر أعضاء في اتحاد غرف تجارة وصناعة محافظات إقليم كردستان العراق، “منافع ومردودات هذا التفعيل الإيجابية، ستطال وبطبيعة الحال إقليم كردستان أيضا، وتحفز عجلة الاقتصاد العراقي عامة”.
وفي الوقت ذاته يرى المختصون، أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بدائل منافسة وبشدة، لهيمنة المنتوجات والبضائع التركية والإيرانية في الأسواق العراقية عامة، وأسواق إقليم كردستان خاصة، سيما وأن المنتجات السعودية والإماراتية والخليجية عامة، تتميز بجودتها وخضوعها لمعايير ومقاييس صارمة، لجهة توافقها مع اشتراطات الصحة العامة، وجودة المواد الخام، وحداثة مجمل طرائق التصنيع والتعليب، والتغليف.
