حقق قطاع السيارات في مصر خلال الربع الأخير من عام 2020، تعافيا نسبيا من تداعيات فيروس كورونا التي ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة في مبيعات المركبات خلال 2021، وفقا لثلاثة أسباب.
ويدعم هذا التعافي توقعات إيجابية للقطاع في عام 2021، إلى جانب الاهتمام الواسع الذي توليه مصر بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا.
وتشير التوقعات إلى نمو تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة في حجم إنتاج السيارات في مصر خلال العام الجديد، وصولا إلى نحو 70 ألف مركبة، وفق دراسة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد الحلفاوي، توقع خلالها تعافي قطاع التصنيع المحلي بعد الضربات التي منيت بها الأسواق من جراء تداعيات وباء كورونا.
وتدعم توقعات النمو المتفائلة 3 عوامل رئيسية، أولها الأداء اللافت للاقتصاد المصري بوصفه الأقوى بين الأسواق الناشئة في 2020، وما أبداه من قدرة على تجاوز تداعيات كورونا.
ثانيا وهي المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر، لا سيما مشروعات الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة، التي تعزز الحاجة لأسطول سيارات جديدة.
وأخيرا مشروع إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، مما سينعكس بشكل مباشر على قطاع السيارات.
وتنتظر قطاع السيارات في مصر تطورات مهمة، مع اتجاه الدولة نحو تشجيع وتعزيز الطاقة النظيفة وسيارات الغاز والكهرباء، وهو توجه سيترك أثره بدوره بشكل مباشر على حجم القطاع في مصر خلال السنوات المقبلة، وفق رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عفت عبد العاطي.
ولفت عبد العاطي في تصريحات إلى متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه لهذا الملف عن قرب وبشكل مباشر.
وأشار إلى اتجاه الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن ذلك يندرج ضمن توجه عالمي لدعم الطاقة النظيفة ومحاربة التلوث وعوادم السيارات، وهو ما ستكون له آثاره البيئية والاقتصادية في آن واحد.
ويوضح عبد العاطي أن التحول إلى الطاقة النظيفة يستلزم سنوات من العمل، لا سيما أن مصر بها عدد كبير للغاية من السيارات المتقادمة التي يستغرق استبدالها وقتا طويلا، وهو ما بدأته القاهرة بعد دراسة مستفيضة.
المصدر:سكاي نيوز عربية
