أصدر 6 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.
ذكرت ذلك صحيفة “الوطن” الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها من القسم، مضيفا: “ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن بيان مجلس الأمة الكويتي أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، مضيفا: “رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح”.
ولفتت الصحيفة إلى قول عضو الكتلة مهلهل المضف، إنه يعلن عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، مؤكد أنه لا مجال للمجاملات على حساب الوطن، على حد تعبيره.
وقبل أيام، أعلن 31 نائبا في مجلس الأمة من كل الكتل المعارضة أنهم سيقاطعون جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية المقرر عقدها في 30 مارس/ أذار الجاري.
يذكر أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في مطلع شهر مارس الجاري، لكنها يجب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء مهامها.
رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.
لكن رئيس مجلس الأمة أكد أن المادة 116 من الدستور تنصّ على وجوب حضور رئيس الحكومة أو وزير واحد منها لانعقاد الجلسة، كما أن العرف السياسي، منذ أول مجلس أمة عام 1962 وحتى اليوم، ينصّ على عدم انعقاد أي جلسة في حال عدم حضور الحكومة.
وطلب الغانم من الأعضاء الاتجاه إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على المادة 116 من الدستور.
وقال النائب عبد الله المضف: “رفع الجلسة اليوم بسبب غياب الحكومة عرف يسيء إلى الديمقراطية، ويجب أن يصوَّب، ومخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها، والجلسات من اختصاص المجلس، فوفقاً للمادة 97، فإنّ صحة الجلسات تتطلّب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة 116 فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة”.
يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية تقدموا باستقالتهم الجماعية لرئيس مجلس الوزراء في 12 من يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاستجواب المقدم لرئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح في الخامس من يناير/كانون الثاني من ثلاثة نواب معارضين، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة.
وجاء ذلك تبعا لما نشرته جريدة القبس فإن أمير الكويت ، الشيخ نواف الأحمد، سيقوم غداً، بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.
