رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.
لكن رئيس مجلس الأمة أكد أن المادة 116 من الدستور تنصّ على وجوب حضور رئيس الحكومة أو وزير واحد منها لانعقاد الجلسة، كما أن العرف السياسي، منذ أول مجلس أمة عام 1962 وحتى اليوم، ينصّ على عدم انعقاد أي جلسة في حال عدم حضور الحكومة.
وطلب الغانم من الأعضاء الاتجاه إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على المادة 116 من الدستور.
وقال النائب عبد الله المضف: “رفع الجلسة اليوم بسبب غياب الحكومة عرف يسيء إلى الديمقراطية، ويجب أن يصوَّب، ومخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها، والجلسات من اختصاص المجلس، فوفقاً للمادة 97، فإنّ صحة الجلسات تتطلّب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة 116 فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة”.
يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية تقدموا باستقالتهم الجماعية لرئيس مجلس الوزراء في 12 من يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاستجواب المقدم لرئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح في الخامس من يناير/كانون الثاني من ثلاثة نواب معارضين، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة.
وجاء ذلك تبعا لما نشرته جريدة القبس فإن أمير الكويت ، الشيخ نواف الأحمد، سيقوم غداً، بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.
وشهد دور الانعقاد الرابع جلستين تاريخيتين خصصتا لتأدية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، وأخرى خاصة لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
