أصدر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، تعديلا تشريعيا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة، التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، عن طريق التصويت في البرلمان الذي صوت فيه 51 نائبا لصالح القرار بمقابل رفض ثلاثة نواب،وجاء القرار عقب تضرر الكثير من الأفراد والشركات بسبب الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.
حيث أصبح العديد من المواطنين والوافدين غير قادرين على سداد الإيجارات، في مطالبات من بعض أصحاب العقارات بالإخلاء، الامر الذي تسبب بدوره في خلقة ازمه بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات، والمستأجرين غير القادرين على الدفع، وعلى ذلك قضى المجلس الكويتي بفرض قانون يستدعي حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة خلال الأزمات.
ونص قانون حماية المستأجر في الازمات على انه “لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجر خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد”، كما ونص القانون على أن المحكمة هي من تقوم بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة وقيمه التقسيط الممكنه حسب الحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى،بحسب موقع RT.
ومن جانبه أشار نائب رئيس اتحاد العقاريين بالكويت، قيس الغانم، أن القانون جيد، وأكد على انه سيحل كثيراً من المشكلات العقاريه العجز خلال جائحة كورونا، حيث قال: “ليس هناك مالك اليوم يريد أن يخرج المستأجر من عقاره، سواء كان سكنيا أو تجاريا.. لن يجد مستأجرا جديدا.. لأن الوضع العام متأثر كله بالجائحة.. وهذا الأمر ليس خاصا بالكويت فقط وإنما هي أزمة بالعالم كله”.
ومن جهه اخرى انتقد عدد من بعض المستأجرين القانون لانه لايسقط تكلفه الإيجار خلال فترة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا، بل يسن القانون على تأجيلها وتقسيطها فقط، كما وأشار العديج منهم إلى أن اصحاب الشركات قامو بتقليص المراتبات وبعضها لم يصرف مرتبات للموظفين خلال فترة الإغلاق.
