يناقش مجلس النواب المصري، الأحد، التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري، والذي احدث جدلا على مدار الأسبوع الماضي بسبب القيمة المادية المفروضة على ملاك العقارات الذين لم يقوموا بتسجيلها في الشهر العقاري، حيث يفضي التعديل الأخير لعام 2020 بدفع قيمة مادية مخصصة للتسجيل خاصة في حال عدم دخولها مرافق من قبل.
يشير التعديل الأخير في القانون والذي تم إقراره في البرلمان السابق إلى دفع قيمة 2,5 % من قيمة العقار على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في “رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية”.
وعلى مدار أسبوع كامل، انتشر فيه الجدل، وأصدرت الحكومة نحو 10 بيانات رسمية كاملة للتوضيح للمواطنين تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات ، ما دفع حزب الأغلبية في مجلس النواب،و حزب مستقبل وطن لإصدار بيان، الجمعة، أكد فيه أنه استجابة للمواطنين سيتقدم الحزب بتعديلات جديدة للتيسير.
كما اشار بيان الحزب، إلى أنه “تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري”.
وأضاف الحزب الأكبر من حيث الكتلة النيابية في البرلمان، أن تعديله يستهدف التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري، موضحاً هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
