وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة 7 طلبات مناقشة عامة.
يطالب فيها مجلس النواب المصري باستيضاح موقف الحكومة من عدد من القضايا إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها.
وأفاد الموقع الإلكتروني “مصراوي”، ظهر اليوم الأحد، بأن الطلبات الالمصرية العاجلة، تتعلق بسياسة الحكومة تجاه مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى، وكذلك سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن بين الطلبات العاجلة، التعرف على سياسة الحكومة المصرية بشأن الحد من الزيادة السكانية، وكذلك سياستها بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
وإضافة إلى الطلبات السابقة، فإن مجلس النواب المصري يطلب الاطلاع على سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك سياستها حول توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
أما عن الطب العاجل السابع، فيدور حول معرفة سياسة الحكومة المصرية بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
يشير التعديل الأخير في القانون والذي تم إقراره في البرلمان السابق إلى دفع قيمة 2,5 % من قيمة العقار على 5 جهات حكومية مختلفة، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في “رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية”.
وعلى مدار أسبوع كامل، انتشر فيه الجدل، وأصدرت الحكومة نحو 10 بيانات رسمية كاملة للتوضيح للمواطنين تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات ، ما دفع حزب الأغلبية في مجلس النواب،و حزب مستقبل وطن لإصدار بيان، الجمعة، أكد فيه أنه استجابة للمواطنين سيتقدم الحزب بتعديلات جديدة للتيسير.
كما اشار بيان الحزب، إلى أنه “تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري”.
وأضاف الحزب الأكبر من حيث الكتلة النيابية في البرلمان، أن تعديله يستهدف التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري، موضحاً هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
