وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم، دعوة إلى المواطنين لأداء واجباتهم الوطنية والقانونية، بإبلاغ الجهات المختصة عن أي معلومات أو وثائق تشير إلى وقوع جرائم فساد بدلاً من نشر الإشاعات الكاذبة عن فيروس كورونا.
كما قام مجلس الوزراء ، بحسب ما جاء في حسابه الرسمي على موقع تويتر، بتكليف ديوان المحاسبة ليفحص ويدرس المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة وباء كورونا، منذ بداية شهر مارس الماضي.
وأوعز المجلس أيضاً، إلى جميع الجهات الحكومية المعنية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون دليل.
يذكر أن المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً، بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي ، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس المجلس.
