أجل مجلس نواب العراق وسط استمرار الجدل السياسي التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي الذي كان مقرراً السبت إلى الأحد، حين تنتهي المهلة الممنوحة له.
وبحسب ما جاء في موقع ” القدس” نقلا عن وكالة ” فرانس برس ” فقد أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى يوم الأحد”.
يذكر أن الأحد هو الموعد النهائي لينهي مجلس نواب العراق الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.
وربما يدفع الإخفاق في المضي قدماً في التصويت رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر الذي يشكل أنصاره الكتلة الأكبر في البرلمان إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا مجلس نواب العراق إلى الموافقة على حكومة علاوي.
وفي السياق ذاته يعاني مجلس النواب العراقي الحالي انقساما هو الأكبر في تاريخه، في الوقت الذي يكافح علاوي للحصول على تأييد السنة والأكراد.
فيما عبر العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا.
غير أن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في مجلس نواب العراق يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.
ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة عادل عبد المهدي سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر اجتاحت الاحتجاجات بغداد والجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب وللتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.
ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
وقتل نحو 550 شخصا منذ بداية التظاهرات،غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف بجروح وهو ما جعل مجلس نواب العراق يستعجل في أمر تكوين الحكومة الجديدة.
