أقر القطاع العام بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، المراجعة لمقترح مشروع القانون و اختتمت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون المرتبات القرار.
وقال مجلس النواب ان أحيلت نسخة عن المشروع إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي العمل والتأهيل والمالية، وذلك لإبداء الرأي والتشاور فيه وما ورد من أبواب تخص المرتبات والقوة الوظيفية.
وكانت تكلفةمرتبات القطاع العام خزانة الدولة خلال سنة 2019 نحو 24.5 مليار دينار، الأمر الذي وصفه مراقبون بالأمر المرهق للموازنة العامة وفق موقع ايوان ليبيا.
يذكر ان حذرت المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الأسبوع الجاري من استمرار اغلاق النفط واصفة الأمر، بأنه سيؤثر على البند الأول من الميزانية المعني بالمرتبات خلال عامي 2020-2021 حيث تعتمد ليبيا على أكثر من95% في تمويل خزينتها من إيرادات مبيعات النفط ومشتقاته.
