بقرار من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، طالبت بنك السودان المركزي بفك تجميد حسابات بعض قيادات البشير من بينهم حسبو محمد عبدالرحمن نائب البشير ، لعدم كفاية الأدلة المقدمه ، من جانب ازاله التمكين و اصدرت الحكومه الانتقاليه في السودان بعد الاطاحه بنظام عمر البشير قانونا وشكلت لجنه ازاله التمكين الموقوفه حاليا ومكافحه الفساد واسترداد الاموال ، والذي تم تكليفها بمراجعه الاتفاقيات واستعاده الاصول التي تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونيه كما تزعم ، الى جانب اتهامات الى مستثمرين اجانب في السودان وتمت مصادره اصولهم مثل شركه جراند هوليدي فيلا مملوكه لباكستانيين في الخرطوم ، وايضا بتروناس الماليزيه النفطيه بالسودان ، وعلى ذلك تم تجميد حسابات بعد قيادات البشير الرئيس السابق ، وفيما اتضح مؤخرا أن هذه اللجنة أيضا لديها شبهات فساد مالي وتم توقيفها وإيداع أعضاء لجنة التمكين بالسجن ، كيف يمكن للمحكمه أن تحاسب قيادات البشير بعدم كفاية الادله وبواسطه لجنة تعاني من التشوه الفسادي وتختلس تحت مسمى الحمايه القانونيه للأموال ، ومازال البشير وقادته يستجوبون للمحاكمة التي من المفترض أن تكون عادله في حقهم ، ومؤخرا أجلت المحكمة جلساتها إلى مطلع مارس المقبل للنظر في القرار .
