من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون صباح الثلاثاء أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في العاصمة الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 .
عقوبة الإعدام
وبحسب ممثلي الأدعاء فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام .
ومن المتعارف عليه فإن المتهمون يقدمون للمحاكمة الحالية بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في ” الفعل الجنائي ” .
وتشير العديد من الجهات القانونية في السودان بأنه في محاكمة البشير وفي حال أدين بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام بشكل مباشر، وذلك حسب ممثل الاتهام الذي أكد “لدينا ادلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين”، كما أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى محاكمة بشكل مباشر .
ومن المتعارف عليه فإن الجيش السوداني قد أطاح بالبشير في ابريل من العام 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهراً عدة .
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .
أبرز المتهمين
ومن أبرز المتهمين في القضية هما نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير .
وفي مايو من العام 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقا في مارس شكل النائب في السودان العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة بين الطرفين من أجل محاكمة البشير ومعاونوه في الإنقلاب .
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما كل من إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
وكان الرئيس المعزول البشير قد استولى على السلطة في البلاد من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية .
مطلوب للجنائية
ومن المتعارف عليه فإن البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد .
وكان النزاع في دارفور قد استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين إلى دول الجوار .
وكان البشير قد أدين بالفساد في واحدة من القضايا ضدّه، حيث صدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين .
