قضت محكمة ألمانية بوضع السوري وسيم زكور، تحت المراقبة لمدة تسعة أشهر، بتهمة التحريض ضد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.
حيث أصدرت المحكمة الألمانية في ولاية بريمن، الأربعاء الماضي، حكماً يقضي بوضع اللاجئ السوري في ألمانيا ويدعى وسيم زكور البالغ من العمر 46 عاماً، تحت المراقبة لمدة 9 أشهر، بتهمة “التحريض العلني على الجرائم الجنائية ومحاولة الابتزاز”، ضد نانسي عجرم وزوجها.
بدوره، صرّح المدعي العام لولاية بريمن، قائلاً: إن “الفيديوهات كانت تهدف إلى تشجيع المشاهدين على التصرف بما يتماشى مع رغباته، أي قتل عائلة الفنانة”، بحسب ما نشرت وكالة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن موقع “حلب اليوم”.
وكان زكور، قد وجه اتهامات عبر فيديوهات، إلى عائلة نانسي عجرم، “بتعمد قتل المزارع السوري الشاب بالرصاص الحي”.
كما طالب بمقاضاتهم وحرض ضدهم إذا لم يدفعوا تعويضات لذوي الفقيد، وقال: “المزارع المقتول.. كسوري، كان إنسان من الدرجة الثالثة في لبنان”.
وفي إحدى الفيديوهات، قال زكور مخاطباً عائلة نانسي عجرم: “يمكنكم مقاضاتي، أنا في ألمانيا، والألمان لا يتهمون أحداً بأعمال لم تحدث في ألمانيا”.
جدير بالذكر أن شاباً سورياً يدعى محمد موسى، قُتل في بداية عام 2020، في منزل الفنانة نانسي عجرم، بعد أن أطلق النار عليه زوجها فادي الهاشم.
وهو مهاجر سوري يبلغ من العمر 30 عاماً، وكان ادعاء عائلته يعمل لصالح السيد هاشم والسيدة عجرم كبستاني والذين يقولون إنهم مدينون بأموالهم.
وحصل التباسات وجدال واسع على مواقع التواصل بعد وقوع الجريمة، وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” حينها، أن شاباً سورياً ملثماً دخل فجراً إلى فيلا عجرم، “بقصد السرقة”، لكنه فوجئ بزوجها وحصل إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى إلى مصرع الشاب السوري فوراً.
من جانبها، نفت نانسي عجرم معرفتها بالقتيل أو عمله في منزلها في وقت سابق، معتبرة أن زوجها هو أب قبل أي شيء آخر.
ونتيجة ذلك، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً ظنياً، اتهم فيه فادي الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقاً نارياً من مسدس داخل منزله في جبل لبنان.
واعتبر منصور، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل عمداً المنصوص عليها في “المادة 547” من قانون العقوبات اللبناني، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة.
لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على “المادة 228” من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس، وأحال الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.
