ارتفعت وتيرة الاحداث في محكمة المتهمين بالمحاولة الانقلابية على السلطة الحالية أمس التي يتهم فيها والى شرق دارفور الأسبق الضابط السابق بجهاز المخابرات لواء امن معاش أنس عمر الى جانب (8) ضباط معاشيين بالجيش، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي، وجاء ارتفاع وتيرة جلسة المحاكمة عندما اعلن قاضي المحكمة علي عثمان رفض طلب لممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة احمد عمر، بحفظ حقه لاحقاً في الاتهام في تقديم نتيجة فحص المختبر الجنائي لهواتف المتهمين السيارة على ذمة القضية، وعابت المحكمة في قرارها طلب النيابة ووصفته بالمماطلة والتسويف، لانها قررت سابقاً ما رأته مناسباً بتوجيه التهمة للمتهمين واحالة الملف للمحكمة للفصل القضائي دون سعيها في مخاطبة الادلة الجنائية باستعجال فحص الهواتف او انتظارها نتيجة فحصها .يذكر ان المتهم الاول (انس عمر) وبقية المتهمين يواجهون تهماً بتقويض النظام الدستوري للبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وتسببت الأحوال الأمنية وانطلاق مليونية امس في عدم احضار سلطات السجن القومي كوبر المتهمين في القضية الى المحكمة، فيما استشار قاضي المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين المواصلة في سير القضية وسماع شهود الاتهام في غياب المتهمين استناداً لنص المادة (٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، وحينها وافق جميع محامي دفاع المتهمين على السير في القضية في غياب المتهمين.
وكشفت المحكمة عن ورود إفادة طبية من مستشفى الشرطة ببري شرق الخرطوم تفيد بمرض شاهد الاتهام الثالث نزيل بسجن كوبر، ولا يقوى بموجب ذلك على المثول امام المحكمة للإدلاء بشهادته على ذمة الدعوى الجنائية، وفي غضون ذلك حضر مندوب مستشفى الشرطة للمحكمة وسلمها الافادة الطبية بشأن مرض الشاهد ومنحه الطبيب المعالج لحالته الصحية راحة لثلاثة ايام متواصلة، وبالتالي عدم قدرته على الحضور للمحكمة، وعرضت في المقابل المحكمة الافادة الطبية على ممثلي الدفاع والاتهام ولم يعترضوا عليها، كما قررت المحكمة سماع شهادة شاهد الاتهام الثالث عماد الحواتي في جلسة قادمة حددتها في الشهر الجاري .
وفى ذات الاتجاه مثل شاهد الاتهام الثانى رائد شرطة عبد السلام صلاح أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت، وافاد بانه يتبع للادارة العامة للادلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية ومدير لادارة قسم الفيزياء الجنائية والجرائم الالكترونية، إضافة الى انه خبير أول في الجرائم الالكترونية، موضحاً ان قسم الجرائم الالكترونية هو القسم الوحيد بجميع انحاء البلاد ويقوم بفحص جميع الهواتف (السيارة) المتعلقة بالبلاغات المختلفة، مشيراً الى ان عدد القضايا التي تحال للقسم بغرض فحص هواتفها المحمولة كبيرة جداً.وحول مجريات الدعوى الجنائية التي يحاكم بموجبها المتهمون، افاد الشاهد بأنه قد ورد مستند اتهام (2) عبارة عن خطاب بالرقم (48/2021م) من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مطلع عام 2020م لا يتذكر تاريخه، وتم ارساله عبر مندوب لها ويحتوي على معروضات تضم (11) هاتفاً محمولاً بغرض فحص محتوياتها من (مستندات أو رسائل نصية أو واتساب أو صور)، مؤكداً للمحكمة انه بتاريخ استلام الهواتف المحمولة المعروضات تم فحصها فوراً بواسطة خبير حتى يتم التأكد من صلاحيتها للفحص أو غير ذلك، منبهاً الى انه وبفحص الخبير للاجهزة المحمولة قرر إعادة هاتفين محمولين من جملة (11) هاتفاً جوالاً للنيابة مرة اخرى، وذلك لقفلهما بواسطة شفرة (باسويرد)، وبالتالي عدم صلاحيتها للفحص المختبري، لافتاً الى انه في قسم الفحص عادةً لا يتم إبلاغهم وإطلاعهم على القضية محل فحص الهواتف مطلقاً او المتهمين فيها، وذلك (لميثاقية) استخراج التقرير الفني بدون تأثير مطلقاً على حد تعبيره.
وكشف شاهد الاتهام الثاني للمحكمة انهم في قسم فحص الهواتف المحمولة بالادلة الجنائية لم يكونوا يعلمون شيئاً حول المتهمين او القضية الا بعد وصوله شخصياً كمدير لادارة فحص الهواتف المحمولة والجرائم الالكترونية بالادلة الجنائية خطاباً من المحكمة تطلب فيه احضار مندوب من القسم للافادة حول الهواتف المحمولة خاصة بالقضية محل المحاكمة، منبهاً الى انه بموجب ذلك قام بتوجيه الخبراء المختبرين في القسم بفحص الهواتف المحمولة محل البلاغ وتجاوزهم الصف في فحص الهواتف في بلاغات اخرى، مؤكداً للمحكمة ان الخبراء شرعوا بالفعل فى عمل فحص الهواتف المحمولة، مؤكداً للمحكمة استغراق عملية فحص الهواتف (15) يوما أو اسبوعين كفترة زمنية قصوى، موضحاً انه حتى لحظة مثوله امام المحكمة للادلاء بشهادته لم تستخرج اية إفادة أو تقرير بشأن الهواتف محل البلاغ مطلقاً.
وكشف شاهد الاتهام الثاني معلومات تفيد بعدم ورود اي خطاب (استعجال) من النيابة لادارته يتعلق بضرورة الإسراع في فحص الهواتف المحمولة محل البلاغ لاحالتها للمحكمة، موضحاً ان اسباب تأخير الادلة المختبرية الجنائية في فحص الهواتف في القضية بالرغم من استلامها مطلع العام الماضي، كثرة القضايا التى تدخل الى قسم فحص الفيزياء والجرائم الالكترونية المتعلقة بفحص الهواتف المحمولة، باعتبارهم القسم الوحيد في البلاد لفحص الهواتف المحمولة، موضحاً انهم في القسم يعملون وفقاً لنظام (تسلسلى) وترتيبي الا في حالة البلاغات الكبيرة .وبعد فراغ المحكمة من سماع شهادة شاهد الاتهام الثاني خبير الادلة الجنائية، نبهت ممثل الاتهام عن الحق العام (النيابة العامة) لضرورة تسليم الشاهد رسوم ادلائه بشهادته في القضية كخبير وفقاً لما يجري عليه العمل بالمحاكم .
وبعد الجدال القانوني من قبل الاتهام والرد عليه من قبل هيئة الدفاع بالاعتراض عليه، حسمت المحكمة الامر وقررت رفض طلب النيابة بالحفاظ على حقها في تقديم نتيجة فحص الهواتف المحمولة خاصة المتهمين لاحقاً بعد وصولها من المختبر الجنائي، وبررت المحكمة رفضها الطلب بانها بمراجعة محضر القضية تبين ان النيابة قد وجهت تهماً للمتهمين في تاريخ 13/1/2022م ومن ثم احالة ملف القضية للمحكمة، ونبهت المحكمة الى ان النيابة وبتوجيهها التهم للمتهمين فإن ذلك يعني انها توصلت لما هو مناسب ومتوفر لتوجيه التهمة لهم، خاصة ان المحكمة وجدت ان النيابة قيدت الدعوى في تاريخ 9/6/2020م، بجانب ان النيابة ارسلت خطاباً للادلة الجنائية لفحص الهواتف المحمولة محل البلاغ بتاريخ 5/1/ 2021م، ولا يوجد ما يفيد المحكمة مطلقاً بانها (سعت) بشأن مخاطبتها المتكررة للادلة الجنائية في الاسراع في فحص الهواتف المحمولة ووصول نتيجتها، الا انها وفق تقديرها رأت ودون انتظار منها لنتيجة الفحص للهواتف، توجيه التهمة للمتهمين واحالة الملف للمحكمة، مما يعتبر انه (مماطلة وتسويف) من النيابة .وقررت المحكمة تسليم ممثل الاتهام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة نسخة من قرارها حول رفض طلبه بمنحه الحق لاحقاً في تقديم تقرير نتيجة فحص الادلة الجنائية للهواتف المحمولة محل البلاغ كمستندات اتهام على ذمة القضية .ومن جهته اعلن ممثل الاتهام المحكمة بعدم وجود اي شاهد اتهام آخر لهم على ذمة القضية، سوى شاهد الاتهام الثالث النزيل بالسجن الذي قررت المحكمة سماعه في جلسة الثالث عشر من الشهر الجاري.
