قلل محللون سياسيون ليبيون من أهمية إرسال الأمم المتحدة بعثة خاصة من المراقبين إلى ليبيا ما دام مجلس الأمن لم ينهِ بعد حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، ولم يجبر المرتزقة الأجانب على الرحيل.
ووفق المحللين فإن هذه البعثة إن تشكلت ووصلت ليبيا، لن يتجاوز دورها المراقبة والرصد وتجميع المعلومات، ويظل الحال على ما هو عليه من فوضى الميليشيا وضعف تسليح القوات المسلحة الليبية الشرعية.
ففي نهاية مارس الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت الليبية، دون أن يحدد العدد المطلوب حينها.
وتوقعت مصادر أن تتكون البعثة من 60 فردا، قابلين للزيادة بمقتضى الظروف الأمنية، ومجهزين بأدوات تكنولوجية حديثة تمكنهم من إتمام أعمال الرصد الميدانية بفعالية.
وفي رسالته لمجلس الأمن ، أوضح غوتيريش أنه جرى دراسة هذا المقترح مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي نجحت العام الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، داعيا إلى إعادة صياغة قرار ولاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بما يمكنها أن تكون “أكثر مرونة واستجابة” لمهام مراقبة وقف إطلاق النار.
بعثة جديدة
وبحسب مصادر فإن البعثة الجديدة ستملك الأجهزة التكنولوجية المتطورة؛ ما يمكنها من معرفة “كل كبيرة وصغيرة” في اتصالات وعمل المجموعات المسلحة، خصوصا المصنفة على قوائم الإرهاب، ما سيعيق بالدرجة الأولى من تحركاتها “المريبة” في مصراتة والمنطقة الوسطى.
ومن جهته يرى المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، وذلك بأن يحدد آليات نزع سلاحها وتفكيكها، وطرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.
مضيفا : “على حكومات الدول الكبرى، وخصوصا دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن العمل على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإعادة تسريح وإدماج المقاتلين وإخراج المرتزقة، وتكليف بعثة دولية أمنية تابعة لإدارة حفظ السلام للإشراف على إنجاز عمليه متكاملة بهذا الشان، وإلا سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدي، ولا تعود فوائد منه، وستزداد معاناة الليبيين”.
