أكدت مصادر أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سيلتقي بقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في “الرجمة”.
وبحسب المصدر فإن هناك اتصلات جرت بين حفتر والمنفي خلال الأيام الماضية، بغرض التنسيق لهذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، والتي تعبر عن دعم حفتر للقيادة الجديدة في ليبيا، وفقاً لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وقد رحب حفتر مسبقاً بانتخاب السلطة الجديدة، كما أعلن استعداده للعمل معها وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، قد وصل إلى ليبيا قادماً من اليونان، وذلك بعد اختياره رئيساً للمجلس.
هذا وسينخرط رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في مشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا، وعلى رأس هذه الأطراف الجيش، بحسب “العربية”.
وذلك لبحث إمكانية لبحث إمكانية أن يباشر المجلس أعماله في المدينة، قبل الانتقال إلى طرابلس لكي يتسلم مهام عمله رسمياً.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الأمن الدولي دعمه للحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، وذلك في إعلان تبناه المجلس بالإجماع.
وبدوره رحب مجلس الأمن الدولي بـ”الانجاز” الذي تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وجاء في الإعلان “يدعو مجلس الأمن الدولي السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.
وعلى صعيد منفصل، يتواصل تدخل تركيا في ليبيا من خلال إرسال أفواج من المرتزقة الخاصة بها، الأمر الذي قد يمهد لفشل الحل السياسي الذي أفضى مؤخرًا للاتفاق على السلطة التنفيذية الانتقالية بالبلاد إلى حين إجراء الانتخابات خواتيم العام الجاري.
وأكد وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن تركيا لم تعلن عن خطة لسحب تواجدها العسكري في ليبيا مما قد يهدد التوصل إلى نتائج مرضية للعميلة السياسية، وفقًا لـ(البوابة نيوز).
وتوقع الوزير الأسبق، أن تواجه تركيا ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا خلال الفترة القادمة.
وأضاف ياكيس في تصريحات إلى أن أنقره لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.
وذكر مراقبون أن عدم إعلان تركيا لخطة انسحابها من ليبيا يوضخ مدى أطماعها في الثروات الليبية ونهبها لموارد البلاد، رغمًا عن التوافق الدولي والمحلي على إنهاء حالة الصراع في ليبيا.
