زار بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، اليوم الثلاثاء، مركز الإعلام بمديرية عصرنة العدالة، بحث فيها أوامرالقبض الالكترونية العالقة واستخراج وثيقة السوابق العدلية.
أكد وزير العدل، بحسب موقع النهار، على ضرورة مراجعة الحالات التي يتعين فيها استخراج وثيقة السوابق العدلية، وأشار إلى المبالغة في الإجراءات الخاصة بها في ظل الطلب الهائل على هذه الوثيق لاستصدارها من المحاكم.
وأمر زغماتي خلال زيارته الميدانية لمركز الإعلام بمديرية عصرنة العدل بتحديد دقيق للمواقع والملفات الخاصة بأوامر القبض.
واستفهم الوزير عن الحالات التي يكون فيها المواطن ممنوع من السفر بسبب أوامر قضائية سابقة بالرغم من أنه تم تسوية ملفه قضائياً، ولكنه يبقى مُلاحق في النظام المعلوماتي وهو أمر يعتبر غير مبرر.
وأوضح وزير العدل خلال زيارته أن العطلة القضائية لم تُحدد بَعد، وأن العمل القضائي يعود بالتدريج للبت في قضايا المواطنين مع التشديد على احترام إجراءات الوقاية من كورونا والتقيد بعدم حضور الجمهور إلى المحاكم وتقتصر المحاكمات على المحامين والمتقاضين.
