صرحت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، أن السودان لايمكنه تحمل عواقب وتبعات الملء الثانى لسد النهضة إذا تم بشكل أحادي ولم يتم التراجع عن القرار ، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك سقف زمنى لجهود التسوية أو التفاوض لأن الوقت محدود.
وأكملت مريم الصادق المهدي:” التعقيد الحقيقي للأزمة سيبدأ إذا حدث ملء ثان إحادى بسبب ما قد يحدث من أضرار للسودان ، وما قد يتبع ذلك من ردود أفعال ”.
واكدت الوزيرة إن:” وادي النيل مهدد الآن بالملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي”.
وأضافت :” ونحن نعمل على إطفاء نار هذا الخطر ، ونتعاون مع مصر عبر المبادرة الرباعية الدولية، ولكن لا نتوقف عند ذلك ، بل ينبغى أن نحول الأزمة إلى تعاون لمصلحة الجميع” .
وحول زيارتها لدولة مصر قالت وزيرة الخارجية السودانية إن زيارة تهدف لتطوير للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة :”ليس موجها لأحد ، بل هو موقف استراتيجي ثابت لأهمية مصر للسودان واهميتها أيضا لنسيج المنطقة واستقرارها “.
وأكدت مريم في حوار مطول مع رموز فكرية وسياسية إعلامية بمؤسسة الإهرام ، أن العلاقات المصرية السودانية وتقدمها ليست رد فعل ، وليست ضد أحد ، بل هي مطلوبة لذاتها وهي من اجلنا نحن في السودان وفي مصر ، ومن أجل وادي النيل كله والاقليم والمنطقة من حولنا.
وبشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، أكدت وزيرة الخارجية أن الخلاف الحدودي مع إثيوبيا يجب أن يحل دبلوماسيا .
وفي ذات السياق، عبّرت الخارجية السودانية، عن أسفها للتناول غير الموضوعي لتصريحات وزيرة الخارجية، مريم الصادق، أثناء زيارتها لمصر، حول الاستغلال المشترك للموارد خدمة لمصالح الأطراف المتشاركة.
حيث أصدرت الخارجية السودانية بيان قالت فيه: “الغرض في نشر بعض المقاطع المتداولة واضح من كونها مقتطعة من التسجيل المصور لحديث الوزيرة، والمشاهدة المنصفة للتسجيل تبين بوضوح أن مضمون حديثها قد أسيء عرضه، قصد إبراز المعاني الواردة فيما يروج له البعض حول الأمر، وهو ما يمكن التحقق منه عبر الرابط المعطى”.
وأضاف البيان: “إن السيدة مريم الصادق هي وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وهي مع أعضاء هذه الحكومة تمثل قيم ومبادئ هذه الثورة الوطنية العظيمة، وتضع نصب أعينها أهدافها“.
