دعت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، “ألينا دوهان” “الولايات المتحدة الأميركية”، إلى رفع العقوبات أحادية الجانب “قانون قيصر”، المفروضة على “سوريا”، لكونها قد تمنع إعادة بناء البنية التحتية في البلاد والتي تدمرت جراء الحرب.
وبحسب موقع “سناك سوري” أضافت دوهان، وهي المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، خلال بيان لها أمس، أن « العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر».
وأعربت عن قلقها من أن يؤدي قانون قيصر للعقوبات الأميركية على “سوريا”، إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أساساً في البلاد، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وتعريض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن «تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة ، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية».
ما يثير قلق دوهان بشكل خاص، «هو الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية. يجب على الحكومة الأمريكية ألا تضع عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة».
وأضافت أنه يجب احترام حقوق الشعب السوري في السكن اللائق، وضمان حصوله على الخدمات الأساسية، مضيفة أن “سوريا” «تحتاج إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في البلاد ، مع الاعتماد على المساعدات الخارجية. من الواضح أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت المصرف المركزي السوري على أنه مشتبه به في غسل الأموال ، يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السورية والتعامل مع الواردات الإنسانية».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أضافت مؤخراً مصرف “سوريا” المركزي إلى قائمة عقوباتها المعروفة باسم قانون قيصر، في ظل انتشار فايروس كورونا وصعوبة الحصول على المساعدات الطبية اللازمة للسوريين في ظل العقوبات كما يقول مسؤولون حكوميون سوريون.
في سياق متصل، أكّدت السفارة الأمريكية في سوريا في 20 ديسمبر الماضي، استمرار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر لإجبار الأخيرة على الالتزام بحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر“: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
