فيما تتواصل النقاشات ضمن اللجنة الفنية في السودان من أجل حل الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول آليات دمج الأخيرة، ضمن ما يعرف ببند الإطلاح الأمني في الاتفاق السياسي النهائي، نفى مسؤول بقوى الحرية والتغيير مسؤوليتها عن تلك الخلافات التي عطلت توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في السادس من أبريل.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني، كمال إسماعيل، في مقابلة مع صحيفة الجريدة نشرت، اليوم الأحد، إن الخلافات تتركز على المدى الزمني المطلوب للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراطها تنفيذ الإصلاح أولا داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.
كما رأى أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي يواجه ضغوطا كثيرة من كل الاتجاهات حتى داخل الجيش والمؤسسات الأخرى، مضيفاً أنه “يحاول إرضاء كل الأطراف لكن هذا صعب”.
إلى ذلك، أكد إسماعيل الذي يمثل القوى في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أن الحرية والتغيير لم تكن تتوقع انسحاب الجيش من الورشة التي كانت تناقش القضايا المتبقية في الاتفاق النهائي.
وقال إن الحرية والتغيير لم تتسبب في وقوع الخلافات بين الجيش و الدعم السريع، مضيفا أنها “لم تسع للتقرب مع الدعم السريع، ولكن ما حدث فعليا أن هذه القوات توافقت مع رؤيتها في استعادة مسار الانتقال، وبالتالي هذا التقارب حدث نتيجة تقارب المواقف، وليس نتيجة اتفاقيات أو تفاهمات”.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، أعلن الخميس الماضي إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية، والذي كان مقررا في السادس من الشهر الجاري، لاستكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري. إلا أنه لم يحدد هذه المرة مواعيد محددة بعد أن فشل التوقيع في الموعد الأول (مطلع نيسان) والثاني.
يذكر أن الاتفاق السياسي النهائي الذي تم التوافق على أبرز بنوده في الخامس من ديسمبر الماضي (ضمن ما عرف حينها بالاتفاق الإطاري) بين المكون العسكري والمدني، تعرقل بسبب خلافات بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ومسألة دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وشروط هذا الدمج
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.