أكد مسؤول حكومي كويتي لصحيفة “القبس” أن الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في البلاد في شهر يوليو المقبل، وذلك رغم ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في البلاد مؤخرا.
وأضاف أن “الكويت موعودة بتسلم كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لكورونا المتفق عليها، وهو ما يعني أن الشركات المنتجة للقاحات ستزيد توريدات لقاحاتها بشكل أكبر، مما سيسرع وتيرة التطعيمات وبلوغ تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.
وقال إنه “في نهاية الربع الثاني من العام الحالي ستكون التوريدات بشكل أفضل، لكن التزام الاشتراطات الصحية والتباعد والكمامة سيستمر إلى نهاية 2022”.
وعن فتح المطار، أكد أنه “سيفتح حال انتهاء تطعيم المواطنين، بما يشكل حماية لهم من انتقال العدوى حال دخول القادمين إلى البلاد والحياة ستبدأ بالعودة لطبيعتها”.
وقامت الحكومة الكويتية، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتأدية اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.
وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة إلى الحكومة الكويتية قائلا: “نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق”.
الجدير بالذكر المادة 91 تقضي بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
هذا وتمنى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم ان تشهد جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
طالب أمير الكويت بضرورة :” إعطاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومته الفرصة الزمنية الكافية لممارسة المسؤوليات، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها”.
واكد الاحمد على:” الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار”.
وداعا إلى “احترام القضاء لاسيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، خصوصا المادة الخمسين منه، المتعلقة بالفصل بين السلطات”.
كما وأعرب الأمير عن:” ثقته بأبنائه النواب، وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي، ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار”.
وقبل أيام، أصدر 6 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.
