أعلنت وزارة المالية السودانية بولاية الخرطوم، أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيتم بدء صرف مرتب شهر ابريل ٢٠٢١م ومنحة عيد الفطر المبارك .
ومن جانبة، وجه المدير العامة بوزارة المالية بالخرطوم، الاستاذ ابراهيم محي الدين الحاج،:” رؤساء الادارات المالية والحسابية والصيارفة بالوزارات والمجالس العليا والمحليات والاجهزة ووحدات ولاية الخرطوم المختلفة العمل على مراجعة منافذ التغذية المالية بالمصارف لاستلام المخصص المالي الذي يشمل المرتب والمنحة “مرتب شهر” حسب لوائح وشروط الخدمة”.
وصرح محي الدين ان:” وزارته استشعرت ضرورة صرف المنحة مبكرا حتى يتمكن العاملين بولاية الخرطوم من قضاء احتياجات عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق الاقتصادي، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرفوالتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي، ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأضاف الناير: “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في البنوك والمصارف، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل”.
وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
في الأثناء يواصل الدولار الصعود مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الخميس، في السوق السوداء بالسودان.
هذا ويشهد السوق الموازي السوداني نشاطاً واضحاً بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات من جديد وسط التجار.
