أعلنت حكومة الوفاق الوطني في الأيام الماضية عن بعض المفاوضات التي تجري بينها وبعض الدول الإقليمية التي تقف خلف إغلاق منشآت النفط الليبي والذي يعتبر الدخل الوحيد لليبيا في الوقت الراهن في ظل الصراعات التي تشهدها البلاد .
مصير الملف
ولا شك أن ملف النفط وعائداته سوف يتضح مصيره خلال الفترة المقبلة بين الفرقاء الليبيين وحلفاؤهم الخارجيون، والذين بدورهم يعملون بكل قوة من أجل معرفة نصيبهم من النفط الليبي .
ومن المتعارف عليه فإن مضخات النفط في ليبيا لم تستعيد عملها حتى الآن في ظل الاختلافات التي تقع بين الأطراف المختلفة وبسبب القوة التي يظهرها كل طرف واستعداده التام للدفاع عن مصالحه في ليبيا .
وكان موقع “أويل برس” الأمريكي قد نشر تقرير للكاتب كيندي تشارلز والذي يتحدث فيه عن أنه ومنذ سبع سنوات من الضياع فإنه يوجد في نهاية النفق الليبي ضوءا لإعادة الحياة إلى البلاد .
ويرى الكاتب بأنه وبالرغم من التفاهمات والتفاوضات المفتوحة والتي تجري بين الأطراف المختلفة في الوقت الراهن إلا أن هناك غموض حول التمييز بين الشائعات والحقائق ما يجعل الأمر معقداً للغاية في الفترة الحالية .
استئناف الإنتاج
وفي السياق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أمس الجمعة بأنها سوف تستأنف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد حالياً.
وقالت المؤسسة إنّ ناقلة ستبدأ تحميل الذهب الأسود من ميناء السدرة النفطي في شرق البلاد.
وأشارت إلى أنّ زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج النفط الليبي ما قبل توقفه (حوالى 1,2 مليون برميل يوميا) ستستغرقان وقتا طويلا “نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020”.
صراع مستمر
وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا في الوقت الراهن، نزاعاً دامياً بين بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس من جهة أخرى .
وكانت القوات الموالية لحفتر قد شنت هجوماً على العاصمة طرابلس منذ 17 يناير أدى إلى عرقلة إنتاج وتصدير النفط في أهم حقول ومرافئ البلاد، للمطالبة، وفقاً لها، بتوزيع عادل لإيرادات النفط الذي تديره العاصمة الليبية .
وأكّدت المؤسسة في بيانها “رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا”.
ومصطلح “القوة القاهرة” يشير إلى ظروف استثنائية تسمح بإعفاء مؤسسة النفط الوطنية من المسؤولية في حالة عدم الامتثال لعقود تسليم النفط .
