قال النائب كورشيد ، في منشورعلى صفحته (الفايسبوك) “أنّ مقترح النص التشريعي المقدم للبرلمان لتعديل فصول من المجلة الجزائية ” ليس لتكميم الأفواه ولجم الحريات”
وأضاف كورشيد، ان المقترح “قدم للبرلمان منذ شهر شباط 2020 وانه احيل على لجنة التشريع العام ” مشددا على ان العقوبة المشار إليها في المقترح هي ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات “.
وينص القانون المقترح على ان “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
من جهة اخرى أشار كورشيد، ان الدول المتقدمة كفرنسا والمانيا “سنّت مثل هذه القانون بغاية حماية الديمقراطية… من التوجيه الخاطئ” من الذين وصفهم بـ” الكذابين”.معتبراً انعدام وجود هكذا قانون سبباً رئيسياً ” لفساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الأعراض وأوصل الناس في بعض الأسر الى الطلاق وآخرين للانتحار وأوصل فاسدين لمجلس النواب “.
وشدّد كورشيد على أن المقترح التشريعي “لا يمس من حريّة الصحافة والصحفيين، الذين لهم قانونهم الخاص ” كما انه ” لا يهدف الي حماية البرلمانين “. واعتبر ان المستهدفين الرئيسيين من سن هذا التشريع هم “الفاسدون والكاذبون وعديمي الضمير، الذين في ظل غياب العقاب يقترفون جرائمهم”.
وقد نشر مجلس النواب نص المقترح القانوني المقدم من قبل 46 نائبا من كتل برلمانية مختلفة تحت عدد 29/2020 والذي تم وضعه بمكتب الضبط بالبرلمان منذ يوم 12 آذار 2020.
