كشف المتحري في قضية أصول مشروع الجزيرة بالسودان، أن الأصول المفقودة من المشروع، تقدر بـأكثر من 57 تريليون جنيه.
حيث أوضحت صحيفة “التيار” السودانية الصادرة اليوم الخميس أن محكمة جنايات مدني واصلت صباح أمس جلساتها برئاسة قاضي محكمة الاستئناف مولانا أحمد قاسم في البلاغ رقم 27 لسنة 2020 المقدم من لجنة حصر أصول مشروع الجزيرة المكونة من النائب العام بقرار رقم 7 لسنه 2020 والمتهمون فيه أربعة من المكتب التنفيذي لنقابة عمال محالج مشروع الجزيرة وبنت المتهم الأول وزوجته.
حيث قدم المتحري في البلاغ مولانا هاشم حمد النيل تقرير لحصر أصول مشروع الجزيرة المفقودة والتي تم تقييمها بأكثر من 57 تريليون جنيه، كما تم إعادة استجواب المتهم الثاني (ه، س) زوج بنت المتهم الأول.
وقال إن المتهم قام بشراء 250 قضيب سكة حديد من المشروع، بجانب عدد “اثنين” مولد كهربائي بمبلغ 8 آلاف جنيه، حسبما أفاد موقع (سودان ديلي).
وقال المتحري إن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس يواجهون اتهاماً تحت المادة 77 من قانون الجنائي والمادة 88/92 من القانون الجنائي والمادة 4 من قانون مكافحة الفساد والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمتهمان الثاني والسادس تحت المادة 6 من الثراء الحرام، وقررت المحكمة مواصلة جلساتها الثلاثاء القادم.
وفي سياق منفصل، لبى الخبير الأمريكي والمسؤول الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة بالسودان مايك بنيك دعوة زيارة إلى مشروع الجزيرة ( أكبر المشاريع الزراعية في السودان) بدعوة من إدارة المشروع .
وتأتي الزيارة بهدف التعرف على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها مشروع الجزيرة بجانب التعريف على البنيات التحتية التي مثلت ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد في فترة من الفترات .
وأشار والي ولاية الجزيرة لدى لقائه الوفد الأمريكي الزائر بأن ثورة ديسمبر المجيدة هي التي ساهمت بشكل أساسي في حدوث كل التغييرات التي تحدث في البلاد الآن، لافتاً إلى أنه لولا الثورة لما حدثت الكثير من الأمور الإيجابية في البلاد .
وتمنى بأن تتضافر الجهود الخارجية من أجل الاستفادة من الانفتاح الخارجي بأكبر طريقة ممكنة في البلاد، ما ينعكس بالإيجاب على مشروع الجزيرة الذي عانى طيلة فترة حكم النظام البائد.
