رجح مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي الإيراني إمكانية تمديد اتفاق المراقبة النووية المؤقت، المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، شهرا إضافيا، وذلك بعد دعوة رئيس البرلمان إلى تقييد عمل مفتشي الوكالة، وفق الاتفاق الذي انتهى أمس السبت.
وصرح المصدر أن قرار طهران بمراجعة هذه المسألة جاء بناء على حسن نيتها، لإعطاء فرصة للمفاوضات النووية في فيينا.
مضيفا أنه في حال اتخذت طهران قرارا بتمديد الاتفاق، سيكون على الأطراف المشاركة في محادثات فيينا أن تستفيد من هذه الفرصة، وتقوم بتسهيل مسار الوصول إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
كما نقلت “وكالة أنباء فارس” الإيرانية (شبه رسمية)في وقت سابق اليوم، عن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قوله إن اتفاق المراقبة النووية -الذي امتد 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية- انتهى اعتبارا من أمس السبت، وبانتهاء الاتفاق “لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية”.
وأكد قاليباف أن المجلس “عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد”، مشددا على أنه “لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد، بعد مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون”.
كذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي؛ لتخفيف القيود التي فرضتها طهران، وسيطلع الصحفيون على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق، التي تقوم بها الوكالة داخل إيران.
من جهة أخرى أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني -خلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الأحد- إن بلاده ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرا أن “نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأميركية، واعترف الأميركيون أنفسهم بفشل هذه السياسة”.
