سخر مصدر لصيق بسير التفاهمات بين العسكريين والمجلس المركزي من ما أثير عن توقيع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على مسودة دستور المحامين وقال أن ذلك غير جائز أصلا لأن الوثائق الدستورية والقانونية لا يتم التوقيع عليها بهذه الصورة التي ذكرها المحامي كمال عمر ، وأضاف المصدر أن البرهان أبدى ملاحظات علي مسودة الدستور الإنتقالي الذي أصدرته لجنة المحامين وتقف من وراءه قوى الحرية والتغيير ، وذلك ضمن ملاحظاته على تصورات ومبادرات عديدة قُدمت له في الفترة السابقة وهي تصورات يمكن اعتمادها (مجتمعة) كأساس للحوار الوطني الشامل الذي سينطلق يوم 15 نوفمبر الجاري تحت رعاية الآلية الثلاثية .
فيما أكد المصدر أن خطاب البرهان في حطاب أول أمس لم يكن مقصودا به الإسلاميين فقط وإنما كل الكيانات والتحالفات الساعية لإستغلال المكون العسكري للوصول للسلطة ، أو التي تعمل على فرض رؤيتها كأمر واقع ، ونفى المصدر أن تكون وثيقة المحامين مرجعية سياسية لترتيب المشهد في المرحلة المقبلة .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.