نشر مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الخميس نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .
حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :
قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.
هذا و ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أمس الأربعاء، خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.
يأتي ذلك، بعد إعلان عدة شركات صرافة خاصة ، البدء بتسليم الحوالات الواردة إليها على سعر 3175 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1256 ليرة.
وذكر موقع “الاقتصادي”، أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أصدر قراراً اليوم، برفع “سعر صرف الـ100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.
وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه “يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية”.
وفي السادس من أبريل الجاري، أصدر مجلس الوزراء السوري، قراراً بإعفاء فئات محددة من السوريين الموجودين في الخارج، من تصريف الـ100 دولار عند قدومهم إلى سوريا.
وأكّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، على “إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد“.
يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في يوليو/ تموز عام 2020، قراراً تلزم فيه المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو مايعادلها بسعر الصرف الرسمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب من العام ذاته.
