أكّد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيان له اليوم الإثنين، على حرصه لإيجاد الحلول القانونية والفنية اللازمة بسبب الانقسام السياسي، اوأخلى مسؤوليته عن أي تأخير لبدء المراجعة الدولية للحسابات.
ويأتي بيان المصرف اليوم بحسب بوابة الوسط، رداً على ما أشارت له السفارة الأميركية في ليبيا ضمن بيان لها أمس الأحد بعرقلة أعمال لجنة تدقيق الحسابات في المصرفين المركزيين بالبيضاء وبطرابلس.
وتضمّن بيان السفارة الأميركية إن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
وأكّد المصرف في بيانه أنه، “كان ولا زال الطرف الملتزم بواجباته وفق التشريعات الليبية والقرارات الدولية ابتداءاّ من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي في هذا الخصوص بتاريخ 11 يوليو / تموز 2018، ثم اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري بالدكتورغسان سلامة المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة والذي أكد فيه على استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية”.
