تقر الحكومة المصرية بأن تقلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بصندوق النقد الدولي هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لكن هذا الفقر كان من نصيب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل فقط، فيما زادت ثروة الأغنياء وزاد عددهم.
وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017-2018، مقابل 27.8% لعام 2015-2016، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر.
وأرجعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7%، إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة.
الفقر
وفي مايو 2019، ذكر البنك الدولي أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا” وذلك بحسب موقع (الجزيرة نت).
ويصف البنك الدولي بالفقر كل من عاش بأقل من 3.20 دولارات في اليوم (96 دولارا في الشهر) في البلدان المتوسطة الدخل، أما صفة الفقر المدقع، فتطلق على من يعيش بأقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم الواحد (57 دولارا في الشهر).
زيادة عدد الأثرياء
في المقابل كشف تقرير صادر حديثا عن مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية، أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول التي تشهد أعلى نمو في عدد الأثرياء بحلول عام 2024، حيث كان فيها 740 شخصا يمتلكون أكثر من 30 مليون دولار (469 مليون جنيه) عام 2014، وارتفع هذا الرقم إلى 764 شخصا في 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 1269 شخصا في 2024.
كما زاد عدد من يمتلكون أكثر من مليون دولار (15.6 مليون جنيه) من نحو 45 ألف شخصا سنة 2014، ليصل إلى أكثر من 57 ألفا في 2019، ومن المتوقع أن يصبح العدد 96 ألفا في 2024.
مؤشر سلبي
ويصف الخبير الاقتصادي رئيس منتدى القيمة المضافة أحمد خزيم، زيادة عدد الأثرياء بأنه ليس مؤشرا اقتصاديا إيجابيا بل هو مؤشر سلبي، لأنه نمو في الثروات وليس في الاقتصاد، ونمو طبقي لا مجتمعي، مضيفا أن “هذه الثروات في نهاية المطاف مصيرها للخارج”.
وأكد خزيم أن الطبقة المتوسطة هي الطبقة الوازنة للدولة وليس للنظام، بعكس الطبقة الثرية، وبالتالي لو قامت ثورة جياع فستغادر هذه الطبقة مصر فورا.
اتهامات
من جانبه، اتهم المستشار الاقتصادي حسام الشاذلي الحكومة المصرية بانتهاج ما وصفها بـ”إستراتيجية اقتصادية قد تتسبب في إفقار الجزء الأكبر من الشعب المصري، كنتيجة حتمية لآليات غير مدروسة وعشوائية في اتخاذ القرارات”.
وأضاف الشاذلي أن “المنظومة الاقتصادية المصرية هي صورة متطابقة من منظومة الاقتصاد المسموم، والتي تقضي على الطبقة المتوسطة وتحرك خط الفقر سلبيا، وتزيد عدد الأثرياء، وترحل كل المديونيات للأجيال القادمة لكي تستفيد طبقة محددة من مشاريع غير ذات أولوية، ولا تساهم بأي صورة في خلق اقتصاد حقيقي”.
لوموند تحذر من خط الفقر
وأشار تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية إلى أن هذا البلد يمزقه الفقر المتزايد، حيث ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 28 إلى 33%، في الفترة بين عامي 2016 و2018، حيث يعيشون بأقل من 1.5 يورو يوميًا. وجاء في التقرير الصحفي أن السيسي في الآونة الأخيرة أصبح على دراية بالخطر الذي تمثله “القنبلة الديموغرافية” بالنسبة لاستقرار مصر، والتي أصبحت في الوقت الراهن على مستوى تحدي الإرهاب نفسه. لكن رغم هذه الخطابات الرئاسية، يستمر السكان في النمو بلا هوادة.
