أكدت مصر اليوم الإثنين حرصها على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ملف حقوق الإنسان، داعية إلى عدم أخذ المعلومات في هذا الجانب من قبل فئات لا تمثل الشعب.
جاء ذلك التصريح على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن.
والتقى شكري بوزراء خارجية الدول الثلاث لمناقشة القضية الفلسطينية والدفع بمفاوضات السلام، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وقال شكري إن على إدارة بايدن أن تجمع معلوماتها عن مصر من مختلف الفئات للشعب المصري، وليس من الذين اسماهم “مروجي الأكاذيب” عن حقوق الإنسان.
وشدد الوزير بأن مصر تأمل التعاون مع إدارة بايدن في العديد من الملفات، وتحديدًا ملف حقوق الإنسان، مشيرًا لحرص بلاده على عدم اعتماد الإدارة الجديدة على معلومات صادرة بواسطة منظمات تنتهج التطرف والعنف، حسب قوله.
وأوضح أن هذه المنظمات منتشرة خارج مصر، وتستعى لعكس ثورة مغايرة تمامًا عن حقيقة الأوضاع في البلاد.
وقدم شكري دعوته للصحافيين الأجانب للتجول في شوارع مصر وأخذ انطباع الشعب المصري، مضيفًا: “المصريين هم الأكثر قدرة على الحكم في سياسيات الحكومة”.
وقال شكري إن حكومة بلاده تتعامل مع التقارير بملف حقوق الإنسان على أسس سليمة وموضوعية، لافتًا إلى تعدد الجهات التي تنتقد مصر بهذا الملف.
وشدد شكري في ختام حديثه بأن الشعب المصري هو الوحيد القادر على إصدار حكم عن سياسات حكومته بملف حقوق الإنسان، وإن كانت تلك السياسات تعود لمصلحته أم لا، حسب قوله.
وفي شهر ديسمبر الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة قرارا ينتقد فيه أوضاع حقوق الانسان في مصر، وذلك بعد ان حصل مشروع القرار على غالبية الأصوات.
كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي.
وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.
