مصر.. تحديد موعد استئناف محاكمة “قاضي القرن” بتهمة الاغتصاب

مصر.. تحديد موعد استئناف محاكمة "قاضي القرن" بتهمة الاغتصاب
0

أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري، أنه سيستأنف النظر في القضية التي اتهم فيها “قاضي القرن” بخطف فتاة واغتصابها في 2 فبراير المقبل.

ويذكر أن المستشار محمود كامل الرشيدي، المعروف بـ”قاضي محاكمة القرن” نسبة الى نظره في قضية اتهام حسني مبارك بقتل متظاهرين أثناء ثورة يناير في مصر، اتهم هو واثنين من أصدقاءه بخطف فتاة في ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين عن طريق التحايل، وشل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها. بحسب روسيا اليوم.

واستندت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى شهادة المجنى عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.

جريمة قتل فتاة المعادي .. القضاء المصري يصدر قراره بحق المتهمين

وفي سياق مشابه، أصدر القضاء المصري في نوفمبر الماضي ، قراره بحق المتهمين في جريمة قتل فتاة المعادي الشهيرة، والتي وجدت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الماضية عند الشارع المصري.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) فقد أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق اثنين من المتهمين بقتل فتاة في حي المعادي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.

وقررت المحكمة حجز الدعوى ليوم 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على 3 متهمين.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تعرضت فتاة عشرينية، تُدعى “مريم”، للسحل قبل أن تلقى حتفها تحت عجلات “ميكروباص” أثناء محاولة سرقتها بالقوة في حي المعادي، لتعرف القضية إعلاميًا باسم جريمة قتل فتاة المعادي والتي أصبحت تريندًا على الشبكات الاجتماعية.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارغريت عازر، إن التشريع في مصر في تطور كبير، وأن العقوبات والأحكام ضد المدانين بممارسة العنف ضد المرأة يتم تطبيقها بكل صرامة.

وهذا ما عدته “عاملاً كبيراً من عوامل القضاء على أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة في مصر، بما في ذلك التحرش أو أي شكل آخر للعنف”.

بدورها، أوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، أن هؤلاء المتهمين بقضية جريمة قتل فتاة المعادي الشهيرة “قتلة وليسوا متحرشين، ويستحقون ذلك العقاب”.

وأشارت إلى ضرورة “تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة بكل حزم وقوة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.