أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانيات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل.
وأعرب وزير المالية المصري، عن تطلعه إلى أن تشهد العلاقات الثنائية بين “مصر والسودان” انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في “الانتباهه أون لاين”.
مما سيساعد في تعزيز سبل التعاون بين البلدين في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي، من أجل زيادة حركة التبادل التجاري.
وكان معيط قد اختتم زيارته إلى السودان، التي استمرت ليومين، حيث أنها وُصفت بالناجحة.
التقى من خلالها بكبار المسؤولين في الحكومة السودانية، فضلاً عن لقائه اتحاد مجتمع أصحاب العمل السوداني.
واستعرض الوزير المصري من خلال الزيارة التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وفي ذات السياق، قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن العلاقات بين السودان ومصر تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رداً عملياً على زيارة وفد السودان مؤخراً إلى القاهرة، بحسب “السوداني”.
وشدد حمدوك على ضرورة أن تتبلور هذه الزيارت إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين، فضلاً عن امتداحه التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.
ومن جهته قال وزير المالية السوداني، جبريل إبرهيم، أن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مهمة ومفيدة للسودان، وأرجع ذلك لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين.
في سياق آخر، وصف عضو مجلس الشركاء للفترة الانتقالية في السودان، جمال إدريس، الأوضاع المعيشية التي تمر على المواطنين خلال الفترة الحالية بأنها وصلت مرحلة خطيرة.
وأشار إدريس في تصريحات صحفية، إلى سعي الحكومة على حل تأزم الأوضاع المعيشية وأن مجلس الشركاء يدرك جيدًا حجم المعاناة التي تمر على المواطنين، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وقال عضو مجلس الشركاء إن تدهور الأوضاع المعيشية جاءت بسبب اتباع الحكومة لتوجيهات البنك الدولي، لافتًا إلى وجود العديد من النزاعات في بعض المناطق التي تطلب استعدادات أمنية حتى لا تنفجر صراعات قبلية.
وطالب إدريس الحكومة السودانية والجهات ذات الاختصاص بالعمل بدورها لأن الأوضاع الحالية تجعل من جميع السيناريوهات جائزة الحدوث.
