كشف المحامي المصري محمد عيسى، عن وفاة ابنة المعتقل السياسي، خالد البياع، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 20 شهرًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الصفافير”، مطالبًا بالإفراج عنه لدفن ابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة.
ويطالب محامون ونشطاء بالسماح للبياع بدفن ابنته والإفراج عنه لكونه محبوسًا احتياطيًا، في حين يتخوف آخرون من رفض هذا الطلب، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وسبق أن قوبل بالرفض من قبل السلطات المصرية لمعتقلين سياسيين، رغم جواز استخدامه قانونًا، إذ يحق للسجين من خلال محاميه أو أهله، التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
ويحتجز البياع على ذمة قضية تضم عددا من أبرز الصحافيين والحقوقيين والسياسيين المصريين تحت لائحة اتهامات واحدة رغم تنوع مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم.
ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
ومن أبرز المحبوسين على ذمة قضية “الصفافير” القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والأكاديمي حازم حسني، والصحافي أحمد شاكر.
في الأثناء، رصدت منظمة “committee for justice” في تقرير لها، ارتفاع نسبة الوفيات ضمن مراكز الاحتجاز المصرية هذا العام نسبة للعام الفائت.
ويأتي التقرير ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية” الذي تديره المنظمة، حيث رصد تقرير المنظمة عدد الوفيات منذ عام 2013 ضمن مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلاد.
وحمل التقرير عنوان “كم ريجيني في مصر” نسبة إلى الباحث الإيطالي التي وجدت جثته في العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب في 3 شباط 2013، وشهدت الحادثة اتهامات وجهتها إيطاليا لمصر لشكها بتورط الأجهزة الأمنية في الجريمة.
وذكر المنظمة في التقرير: “خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة”، حيث عاودت أرقام الوفيات الارتفاع إلى 100 حالة وفاة في 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
